في الدورة الـ 113 التي أقيمت في مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 2 إلى 13 يونيو الجاري، تم التصويت لاختيار دولة كعضو مراقب في منظمة العمل الدولية، حيث حصلت دولة فلسطين على 386 صوتا مؤيدا، مقابل 15 صوتا معارضا، وامتنع 42 عن التصويت، وهذا الاختيار يمثل صفعة قوية لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى عرقلة الحضور الفلسطيني في المحافل الدولية، لا سيما في المؤسسات العمالية العالمية.
مقال له علاقة: أسباب تكرار الزلازل في مصر في الفترة الأخيرة
فلسطين دولة مراقب بمنظمة العمل
بناءً على هذا القرار، تم رفع عضوية فلسطين من حركة تحرر وطني إلى دولة مراقب غير عضو في منظمة العمل الدولية، وسط تصفيق الحضور، ويعتبر هذا إنجازاً وطنياً لفلسطين.
قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، إن هذا التصويت يمثل إنجازاً لفلسطين في منبر دولي يتيح عرض قضايا العمال الفلسطينيين، خاصة في ظل الاحتلال والانتهاكات، كما يفتح المجال لبناء علاقات مع منظمات عمالية ونقابية دولية، والاستفادة من البرامج التدريبية والفنية التي تقدمها المنظمة، مما يعزز الاعتراف الدولي بمكانتها كدولة.
مواضيع مشابهة: وزير السياحة يختتم زيارته الرسمية إلى صربيا بلقاءات إعلامية شاملة
أضاف سعد أن التصويت كمراقب يعد تمهيداً للحصول على العضوية الكاملة لاحقاً، معتبراً إياه خطوة مهمة تعكس الاعتراف الدولي المتزايد بحقوق الفلسطينيين، ومثمناً دعم فريق العمال والاتحاد الدولي للنقابات لفلسطين في منظمة العمل الدولية.
كما أشار إلى أن هذا الإنجاز يتيح لفلسطين المشاركة في الاجتماعات القادمة لمنظمة العمل الدولية بفريق يتكون من أطراف الإنتاج الثلاثة، وهي: وزارة العمل ممثلة عن الحكومة، واتحاد الغرف التجارية والصناعية ممثلاً عن أصحاب العمل، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ممثلاً عن العمال.
عبر سعد عن شكره لبعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، التي لعبت دوراً رئيسياً في تحقيق هذا الإنجاز من خلال التفاوض مع الفريق الحكومي وباقي الشركاء، واعتماد قرار مجلس الإدارة في دورة نوفمبر الماضي بهذا الخصوص.
من جانبه، رحب نائب رئيس اتحاد عمال مصر، هشام فاروق المهيري، رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، بالقرار التاريخي الذي رفع مكانة دولة فلسطين داخل منظمة العمل الدولية من “حركة تحرر وطني” إلى “دولة مراقب”.
وأشار المهيري إلى أن هذا القرار يأتي استجابة لمطلب مصر، والذي أسهم في زيادة الدعم الدولي لحقوق فلسطين وشعبها، مؤكداً أن “القرار يضع فلسطين في مكانها الطبيعي دولياً”.
قال إن عودة فلسطين كدولة مراقب بمنظمة العمل الدولية يمنحها الامتيازات التالية:
- منبر دولي لعرض قضايا العمال الفلسطينيين، خاصة في ظل الاحتلال والانتهاكات
- إمكانية بناء علاقات مع منظمات عمالية ونقابية دولية
- الاستفادة من البرامج التدريبية والفنية التي تقدمها المنظمة
- تعزيز الاعتراف الدولي بمكانتها كدولة
- التمهيد لاحقاً للحصول على العضوية الكاملة
شدد المهيري على أن موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية يظل راسخاً ويسجله التاريخ بأحرف من العزة والتضامن، مؤكداً أن دعم مصر وتدويل القضية الفلسطينية صاحبها طلب متزايد بالتضامن مع مطلب مصر بسيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل في شؤونها.