توقع تقرير حديث انخفاضًا تدريجيًا في الدين الخارجي لمصر خلال السنوات القادمة. يُعزى هذا التراجع إلى تحسن التدفقات الاستثمارية، بالإضافة إلى تحويل بعض الودائع الخليجية إلى استثمارات مباشرة، مما سيساهم في تخفيف الضغوط التمويلية التي عانت منها البلاد في السنوات الأخيرة.
من نفس التصنيف: أشرف الجزايرلي يعلن عن اقتراب صادرات الغذاء من 11 مليار دولار
تراجع تدريجي في استحقاقات الدين طويل الأجل
وفقًا للتقرير، من المتوقع أن تنخفض استحقاقات الدين طويل الأجل على مصر إلى نحو… وهذا يمثل تحولًا إيجابيًا مقارنة بمتوسط 30 مليار دولار سنويًا للدين الخارجي المستحق خلال السنوات الماضية.
استثمارات خليجية تدعم التوازن المالي
وأشار التقرير إلى أن التراجع المتوقع في الدين يعود إلى الاستثمارات الخليجية المرتقبة، وأبرزها:
مواضيع مشابهة: أسعار الأسمنت اليوم في مصر وارتفاعها بين 50 و200 جنيه
- استثمارات قطرية بقيمة 7.5 مليار دولار، تشمل 4 مليارات دولار ودائع مودعة لدى البنك المركزي المصري.
- نية الكويت تحويل ودائعها البالغة 4 مليارات دولار لدى المركزي المصري إلى استثمارات بالجنيه المحلي.
سيسهم هذا الاتجاه في تعزيز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري وتقليل الاعتماد على أدوات الدين الخارجي.
انخفاض فعلي في الدين الخارجي لمصر خلال عام 2024
شهد عام 2024 بالفعل تراجعًا ملحوظًا في الدين الخارجي لمصر، حيث انخفض بمقدار 12.9 مليار دولار على أساس سنوي، ليصل إلى 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 168.03 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
مساهمة إماراتية بارزة في تقليص الدين
يُعزى جزء كبير من هذا الانخفاض إلى قيام دولة الإمارات بإسقاط وديعة بقيمة 11 مليار دولار كانت لدى البنك المركزي المصري، بعد تحويلها إلى استثمار محلي بالجنيه المصري ضمن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط.
يرى المحللون أن التحسن في مؤشرات الدين الخارجي سيساعد في تخفيف الضغوط التمويلية على الاقتصاد المصري، كما أنه يدعم استقرار الوضع المالي ويحسن النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني، مما يعزز ثقة المستثمرين في إمكانية التعافي المالي والاقتصادي لمصر.
اقرأ أيضا: