تسعى الحكومة حالياً لتعديل أسعار الغاز الطبيعي المخصص للقطاع الصناعي، ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ هذا التعديل مع بداية يوليو المقبل.
مواضيع مشابهة: محطة حاويات عملاقة بتقنيات صينية تعزز مكانة ميناء دمياط عالميًا
أسعار الغاز
يختلف سعر الغاز حالياً وفقاً لنوع النشاط الصناعي، حيث تدفع مصانع الأسمدة الأزوتية سعراً لا يقل عن 4.5 دولار وفق آلية تسعير مرنة، بينما يصل السعر إلى 5.75 دولار لصناعات مثل الحديد والأسمدة غير الأزوتية، ويصل إلى 12 دولاراً لقطاع الأسمنت، في حين تحصل الأنشطة الصناعية الأخرى على الغاز مقابل 4.75 دولار، وتدفع محطات الكهرباء 4 دولارات، ويتم احتساب القيمة لقمائن الطوب بالجنيه المصري عند 210 جنيهات للمليون وحدة.
ورغم ذلك، لم تصدر وزارة البترول أي تعليق رسمي حتى الآن، بينما اكتفى أحد مسؤولي مجلس الوزراء بالتأكيد على أن الوزارة هي الجهة المخولة بتقديم الإجابات.
مقال مقترح: وزيرة التخطيط تصل إلى باريس للمشاركة في اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
استثناء بعض الصناعات
أوضح المصدر الحكومي أن هناك دراسة لاستثناء قطاعات مثل صناعة الأسمدة والكيماويات من الزيادة المنتظرة، نظراً لاعتماد هذه المصانع على نظام تسعير خاص يربط تكلفة الغاز بأسعار الأسمدة محلياً وعالمياً.
ويتم احتساب سعر الغاز في هذه الصناعات بناءً على الكميات التي تسلم لوزارة الزراعة بأسعار مدعومة، بينما يتم احتساب سعر الغاز للصادرات بناءً على متوسط الأسعار العالمية لليوريا وفق نشرات “Fertcon”، مع خصم 60 دولاراً من السعرين المحلي والعالمي قبل احتساب السعر النهائي، بشرط ألا يقل السعر في أي حال عن 4.5 دولار.
تستهلك مصانع الأسمدة والبتروكيماويات ما بين 35% إلى 40% من إجمالي استهلاك الصناعة للغاز، مما يجعل هذا القطاع محورياً في أي قرار تسعيري جديد.
تولي الحكومة أهمية كبيرة لاستقرار أسعار الأسمدة، نظراً لتأثيرها المباشر على أسعار الأغذية والخضروات التي يعتمد عليها المواطنون، خاصة أن أكثر من ثلث المصريين يعيشون تحت خط الفقر بحسب تقرير مشترك بين الإسكوا ومعهد التخطيط القومي.