تُعتبر الصين واحدة من القوى العظمى في عالم العملات الرقمية، حيث تُشير التقارير إلى احتفاظها بما لا يقل عن 194,000 بيتكوين، مما يجعلها ثاني أكبر حامل لهذه العملة على مستوى العالم
اقرأ كمان: آيسبيس اليابانية تخفق مرة أخرى في أول هبوط قمري لشركة خاصة آسيوية
ورغم ذلك، يثير هذا الوضع نوعًا من التناقض، إذ أن الحكومة الصينية نفسها تفرض قيودًا على التعامل بـالعملات الرقمية داخل أراضيها
منذ البداية، عبرت السلطات الصينية عن رفضها للعملات الرقمية، مُعتبرة إياها تهديدًا لسيطرتها المالية ورغبتها في الحفاظ على هيمنة صارمة على النظام النقدي في البلاد.
شوف كمان: تويوتا لاند كروزر برادو 2025 مع تحديثات جديدة لعشاق المغامرات على الطرق الوعرة
ومع مرور الوقت، تصاعدت هذه المواقف لتصل إلى مستويات مشددة مؤخرًا، حيث بدأت حملة الصين ضد العملات الرقمية في عام 2013 بتحذيرات موجهة للبنوك، ثم تصاعدت في 2017 بحظر الطروحات الأولية للعملات المشفرة ICOs والأسواق المحلية، وتكثفت الإجراءات في 2019 مع فرض قيود جديدة على خدمات التشفير.
وفي 2021، نفذت حملة واسعة طردت خلالها معدني العملات الرقمية من البلاد، ومع ذلك، ظل يُسمح للأفراد تقنيًا بحيازة العملات الرقمية حتى الآن.
في خطوة حاسمة، قررت الصين حظر امتلاك العملات الرقمية مثل البيتكوين، مُحوِّلةً بذلك الموقف من مجرد تقييد الاستخدام إلى تجريم الحيازة.
يأتي هذا القرار في ظل إطلاق العملة الرقمية الوطنية “اليوان الرقمي”، حيث تسعى الحكومة إلى الحد من المنافسة ووقف هروب رؤوس الأموال، مع تشديد السيطرة على القطاع المالي الرقمي من خلال عملة رقمية مركزية وحيدة، وتروج الصين لليوان الرقمي كالأصل الرقمي القانوني الوحيد في البلاد.
ردود فعل الأسواق لم تتأخر، حيث شهدت قيمة البيتكوين تراجعًا، مع هبوط أشد في العملات الرقمية البديلة، ورغم ذلك، لم يُظهر المستثمرون المحترفون حالة ذعر، بل اعتبر بعضهم هذه الفرصة مناسبة للشراء.
من ناحية أخرى، لم يتوقف رواد الأعمال الصينيون في مجال العملات الرقمية، بل توسعوا عالميًا، حيث بدأ مؤسسون مثل تشانغبنغ تشاو Binance، وجاستن صن TRON، وجيهان وو Bitmain, Matrixport في بناء شركاتهم في مراكز دولية مثل سنغافورة، دبي، وسيشيل.
والجدير بالذكر أن منصة Binance تخدم أكثر من 270 مليون مستخدم حول العالم حتى عام 2025، على الرغم من جذورها في بلد حظر فيه التشفير بالكامل.
وقد يؤدي الحظر الصيني إلى تسريع انتشار اللامركزية للعملات الرقمية في آسيا، وتحفيز الابتكار في دول أكثر ترحيبًا بالتقنيات الجديدة.