شهدت السعودية في مايو الماضي ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجل المؤشر 55.8 نقطة مقارنة بـ 55.6 نقطة في أبريل 2025، وذلك في ظل تحسن قوي في ظروف الأعمال داخل شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال هذا الشهر،.

مقال مقترح: مصر كمركز إقليمي لصناعات الأغذية والتغليف مع نمو 35% في السوق وفقاً لمصطفى خليل
كما حافظت قراءة المؤشر على كونها أعلى من المستوى المحايد الذي يفصل بين النمو والانكماش،.
حيث أن المستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص،.
مقال له علاقة: تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي في دبي إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات في مايو
وأظهر مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض، أنه رغم الارتفاع الأخير، إلا أن القراءة لا تزال أقل بكثير من الذروة التي تم تسجيلها في بداية العام والتي بلغت 60.5 نقطة،.
قال الدكتور نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض: “استمر الاقتصاد غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية في الحفاظ على زخم قوي خلال شهر مايو، حيث ارتفع مؤشر مدراء المشتريات (PMI) بشكل طفيف من 55.6 نقطة إلى 55.8 نقطة، ورغم تباطؤ وتيرة نمو الإنتاج إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2024، إلا أن النشاط الاقتصادي ظل قويًا،
وأردف: “أشارت الشركات إلى أن تحسن الطلب، وبدء مشاريع جديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية للعمالة، كانت عوامل رئيسية ساعدت على ذلك، ويعكس هذا التوسع، وإن كان أقل حدة، استقرار الظروف الاقتصادية واستمرار الثقة في القطاع الخاص خلال منتصف الربع الثاني من العام الجاري، حيث كانت الطلبات الجديدة في صدارة التوسع هذا الشهر، وقد شهدت تسارعًا ملحوظًا بعد انخفاضها في أبريل،
زيادة معدلات التوظيف
عاد المؤشر إلى متوسطه طويل الأجل، حيث أظهرت الشركات قوة المبيعات، وجهود التسويق، والنشاط المرتبط بالتنمية الصناعية، وعلى الصعيد المحلي، زادت الشركات من أعداد موظفيها لتلبية احتياجات الإنتاج المتزايدة، بينما شهد النشاط الشرائي أسرع نمو له منذ مارس 2024، مدعومًا بتحسن مواعيد تسليم الموردين وزيادة مرونة سلسلة التوريد،.
زيادة الثقة
بالنظر إلى المستقبل، تحسنت ثقة الشركات غير المنتجة للنفط بشكل ملحوظ، حيث بلغت توقعات الأعمال المستقبلية أعلى مستوياتها منذ أواخر عام 2023، وظل زخم التوظيف قويًا مع قيام الشركات بزيادة أعداد العاملين لديها لدعم نمو الإنتاج، خاصة في العمليات والمبيعات،.
تشير هذه المؤشرات مجتمعة إلى أن القطاع غير المنتج للنفط لا يزال في طور التوسع، مدعومًا بثبات الطلب، وتنامي الثقة، والاستعداد التشغيلي لاستمرار النمو في النصف الثاني من العام الجاري،.