ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا موسعًا لمناقشة الوضع النهائي بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأوراق المالية المقيدة في البورصات المصرية، حيث حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي والاستثماري.
مقال مقترح: جولد بيليون يكشف عن مفاجأة أسعار الذهب عالميًا وتأثير الدولار عليها
وشارك في الاجتماع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والسيد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، بالإضافة إلى مجموعة من مسؤولي هيئة الرقابة المالية ووزارتي الاستثمار والمالية.
اقرأ كمان: 25% زيادة في المصروفات العامة بالموازنة خلال 10 أشهر
وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع أسفر عن توافق حول إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأوراق المالية المقيدة، واستبدالها بضريبة دمغة تُطبق على التعاملات للمستثمرين المقيمين وغير المقيمين، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في سوق المال المصري.
وأضاف “الحمصاني” أن الاجتماع تناول أيضًا مناقشة تعديلات مقترحة على الضرائب المتعلقة بأنواع متعددة من صناديق الاستثمار، مثل صناديق الاستثمار المباشر، والعقارية، وصناديق الذهب، وذلك بهدف جذب شرائح جديدة من المستثمرين وتنشيط أدوات التمويل غير المصرفية.
كما تم مناقشة تعديلات مرتقبة على قانون سوق رأس المال، تشمل تبسيط آليات عمل صناديق الاستثمار، وإدخال نماذج استثمارية جديدة مثل نموذج GP/LP، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الأطر القانونية المنظمة للبورصات المصرية، وتم طرح مقترحات لتحفيز الشركات على القيد في البورصة عند استيفاء المتطلبات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها قريبًا.
واختتم المتحدث الرسمي بالإشارة إلى أن الحزمة التشريعية الكاملة، والتي تشمل تعديلات على قانوني الضرائب وسوق رأس المال، ستُعلن بتفاصيلها الكاملة خلال شهر يوليو المقبل، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتطوير السوق المالي المصري.