المغرب المعاشات تغير ميزان السوق وزيادات المتقاعدين 2025

زيادات المتقاعدين في المغرب 2025

أعلنت الحكومة المغربية في يوليو 2025 عن زيادات رسمية للمتقاعدين، بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. ستُطبق هذه الزيادة بشكل تدريجي حسب فئات المعاش، وسيتم صرفها تلقائياً مع الرواتب الشهرية دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية من المستفيدين.

المغرب المعاشات تغير ميزان السوق وزيادات المتقاعدين 2025
المغرب المعاشات تغير ميزان السوق وزيادات المتقاعدين 2025

تفاصيل زيادات المتقاعدين في المغرب 2025

تسعى هذه الزيادات إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار وتعزيز الاستقرار المالي للمتقاعدين، خاصة في ظل زيادة تكاليف المعيشة. وقد تم توزيع الزيادات وفقاً لمستويات الدخل الشهري كما يلي:

  • الأفراد الذين يحصلون على مرتب لا يتجاوز 2000 درهم شهرياً سيحصلون على زيادة بنسبة 10%
  • الأفراد الذين يتقاضون بين 2000 و4000 درهم ستبلغ نسبة الزيادة 7%
  • المتقاعدون الذين يتجاوز دخلهم 4000 درهم سيحصلون على زيادة بنسبة 5%

شروط الاستفادة من زيادات معاشات المتقاعدين 2025

لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة في توزيع الزيادات، وضعت الحكومة المغربية مجموعة من الشروط لتحديد المستفيدين، وتشمل:

  • أن يكون المستفيد حاملاً للجنسية المغربية
  • أن يكون مسجلاً في أحد الصناديق التقاعدية المعترف بها داخل المملكة
  • ألا تكون لديه نزاعات مالية أو ديون معلقة تؤثر على المعاش التقاعدي
  • أن يكون المتقاعد على قيد الحياة عند تنفيذ قرار الزيادة

أهمية زيادات معاشات المتقاعدين في تحقيق العدالة الاجتماعية

يمثل رفع رواتب المتقاعدين جزءاً من رؤية شاملة للحكومة المغربية لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاقتصادية، مع التركيز على فئات محدودي الدخل. يعكس هذا الإجراء التزام الدولة بمواكبة التطورات الاقتصادية وتلبية مطالب المواطنين لتحسين ظروفهم المعيشية، ويأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى تعميم الحماية الاجتماعية وضمان استدامتها بحلول عام 2025.

الفئات المستفيدة من الزيادة

يشمل هذا الإجراء جميع المتقاعدين الذين لديهم ملفات مفعلة ومحدثة، ويتضمن الفئات التالية:

  • المنخرطون السابقون في الصندوق المغربي للتقاعد
  • المسجلون لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
  • الأرامل والمستفيدون من المعاشات العائلية
  • العاملون السابقون في القطاعين العام والخاص، دون تمييز