استجاب أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، لمطالب غرفة الجيزة التجارية المتعلقة بتضرر عدد كبير من تجار الهواتف المحمولة بسبب بعض الإجراءات العشوائية المتبعة لتحصيل الضريبة الجمركية في إطار بروتوكول حوكمة الهواتف المحمولة، حيث قرر تشكيل لجنة تضم ممثلًا عن مصلحة الجمارك، ومسئولي جهاز حماية المستهلك، وممثل عن مجلس إدارة غرفة الجيزة، وشعبة تجار الهواتف المحمولة، وذلك للبت في سلامة الإجراءات المتخذة ومتابعة تنفيذ الرسوم الجمركية في المستقبل.
مقال مقترح: سعر الذهب في الإمارات اليوم واستقرار الأسعار لكل العيارات
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي استضافته رئاسة مصلحة الجمارك بالعاصمة الإدارية بحضور أحمد أموي رئيس المصلحة، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، والمهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، ومحمد هداية الحداد وأحمد جابر عضوا مجلس إدارة الغرفة، والدكتور أسامة حجازي مدير الشئون القانونية بالغرفة، واللواء تامر عطاوية المستشار الإداري للغرفة.
مقال له علاقة: أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 4 – 6 ومعلومات هامة للمستهلكين في السوق
أسفر الاجتماع الذي بحث المذكرة المقدمة من شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة، والتي أعدها محمد هداية الحداد عضو مجلس الإدارة، عن تأكيد رئيس مصلحة الجمارك ورئيس جهاز حماية المستهلك على عدم تطبيق الرسوم الجمركية على واردات الهواتف التي تم تشغيلها قبل يناير 2025.
مخاطبة وزير الاتصالات
شهد الاجتماع توافقًا على مخاطبة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبت في حل المشاكل التقنية التي واجهها المواطنون نتيجة توقف هواتفهم المحمولة على الرغم من شرائها قبل تطبيق البروتوكول المُبرم بين مصلحة الجمارك وجهاز تنظيم الاتصالات، والذي يتضمن إجراءات حوكمة الهواتف المحمولة بدءًا من الأول من يناير 2025.
كما تم التوافق خلال الاجتماع على أن تتولى اللجنة المشكلة بين المصلحة وغرفة الجيزة وجهاز حماية المستهلك، استكمال تعديل ومراجعة بيانات التسعير لموديلات الهواتف المحمولة غير المُسعرة حاليًا، والتي يتم رصدها وفقًا للمعوقات التي يواجهها التجار، وذلك لضمان استمرار تناسب قيمة التسعير مع القيمة الفعلية.
كانت شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية قد أعدت مذكرة تفصيلية عبر محمد هداية الحداد نائب رئيس الشعبة وعضو مجلس إدارة الغرفة، تضمنت رصد حالات تطبيق قرار فرض رسوم جمركية بنسبة 38.8% على واردات الهواتف المحمولة، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول يناير 2025، على أجهزة لا ينطبق عليها القرار بدخولها مصر وتشغيلها قبل يناير الماضي، مما يتطلب التدقيق في آليات التعامل مع القرار من قبل الجهات المعنية، والتي تشمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومصلحة الجمارك، بالإضافة إلى جهاز حماية المستهلك.