الحكومة تعلن عن الحزمة الكاملة لتعديلات قوانين الضرائب وسوق المال في يوليو مع تحويل الأرباح الرأسمالية إلى “دمغة”
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة ستكشف عن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة على قوانين الضرائب وسوق رأس المال خلال شهر يوليو المقبل.
مقال مقترح: طقس العيد يشهد حرارة مرتفعة نهاراً مع التحذير من هذه الظاهرة
جاء ذلك في ختام الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة الأطر التشريعية المرتبطة بسوق الأوراق المالية.
تعديل ضريبة الأرباح الرأسمالية وتحويلها إلى ضريبة دمغة
وأضاف محمد الحمصاني أن التعديلات المنتظرة تشمل تعديل ضريبة الأرباح الرأسمالية، وتحويلها إلى ضريبة دمغة على التعاملات، إضافة إلى تعديلات على قانون سوق رأس المال تهدف إلى تبسيط عمل صناديق الاستثمار، وتطوير الأطر التنظيمية للبورصة المصرية.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لاستعراض الموقف النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصات المصرية.
حضر الاجتماع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، ومحمد صبرى الشاذلي، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية لشئون أسواق رأس المال، وعدد من مسئولى الجهات المعنية.
تغيير نهج التعامل الضريبي
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد التوافق على تغيير نهج التعامل الضريبي لتتحول الضريبة إلى ضريبة الدمغة على التعاملات سواء للمقيمين وغير المقيمين، بدلاً من ضريبة على الأرباح الرأسمالية.
اقرأ كمان: التعليم تعلن عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2025
الضرائب على أنواع الصناديق المختلفة
وأضاف أنه تم خلال الاجتماع استعراض تعديلات مقترحة إضافية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والوزارات المختلفة بشأن الضرائب على أنواع الصناديق المختلفة، ومنها صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب، لجذب فئات مستثمرين جديدة وتحفيز الاستثمار في جمهورية مصر العربية.
وأكمل المستشار الحمصاني أن الاجتماع استعرض تعديلات أخرى تتم مناقشتها على قانون سوق رأس المال بشأن تبسيط عمل صناديق الاستثمار، وتوفير نماذج جديدة لأعمال صناديق الاستثمار لتشمل نماذج الـ GP/LP وتغيير الهياكل القانونية للبورصات المصرية.
كما تطرق الاجتماع إلى بعض المقترحات بشأن تحفيز الشركات للقيد في البورصات المصرية متى استوفت المتطلبات التي سيتم وضعها في هذا الشأن.