عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة الموقف النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المقيدة بالبورصات المصرية.
اقرأ كمان: نورا الظاهري تستثمر في 4 موانئ مصرية لتحقيق نقلة نوعية في النقل البحري
حضر الاجتماع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، ومحمد صبرى الشاذلي، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية لشئون أسواق رأس المال، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين.
التوافق على تغيير نهج التعامل الضريبي
أفاد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع أسفر عن توافق على تغيير نهج التعامل الضريبي بحيث يتم تحويل الضريبة إلى ضريبة دمغة على التعاملات، سواء للمقيمين أو غير المقيمين، بدلاً من فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية.
كما تم استعراض تعديلات مقترحة إضافية من الهيئة العامة للرقابة المالية والوزارات المختلفة بشأن الضرائب على أنواع الصناديق المختلفة، مثل صناديق الاستثمار المباشر والعقارية وصناديق الذهب، بهدف جذب فئات مستثمرين جديدة وتحفيز الاستثمار في جمهورية مصر العربية.
وواصل “الحمصاني” حديثه، حيث أشار إلى مناقشة تعديلات أخرى على قانون سوق رأس المال، تهدف إلى تبسيط عمل صناديق الاستثمار، وتوفير نماذج جديدة تشمل نماذج الـ GP/LP، وتغيير الهياكل القانونية للبورصات المصرية.
مقال له علاقة: كيف يمكن لأصحاب الهمم استخراج كارت الخدمات المتكاملة
كما تم تناول بعض المقترحات لتحفيز الشركات على القيد في البورصات المصرية، متى استوفت المتطلبات التي سيتم وضعها في هذا الشأن.
واختتم الاجتماع بتوافق الحضور على الإعلان عن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة، سواء المتعلقة بتعديلات قانون الضرائب أو قانون سوق رأس المال، بتفاصيلها في شهر يوليو المقبل.