كشف وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد شيمي، أن الحكومة تتفاوض مع عدد من المستثمرين الأجانب لإدارة وتشغيل مصانع الغزل والنسيج المطورة. وتضم هذه المفاوضات شركات صينية وتركية وغيرها من الشركات التي تمتلك خبرة واسعة في التشغيل والإنتاج والتصدير في هذا القطاع. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي الذي عُقد يوم الأربعاء، 4 يونيو 2025.
اقرأ كمان: توقعات زلازل قوية في كاليفورنيا
تطوير مصانع الغزل والنسيج
وأشار شيمي إلى أنه تم تطوير حوالي 30 مصنعًا للغزل والنسيج، موزعة على 7 من الشركات التابعة، وتصل مساحة التطوير إلى مليون متر مربع. وبيّن أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج في “المرحلة الأولى” بالكامل.
مقال له علاقة: ارتفاع جديد في أسعار الذهب رغم تراجع التوترات التجارية
أما بالنسبة لـ “المرحلة الثانية”، فقد وصلت نسبة التنفيذ فيها إلى 70% ومن المتوقع الانتهاء منها هذا العام. وفيما يتعلق بـ “المرحلة الثالثة”، فقد تم تنفيذ 54% من مشروعات التطوير، ومن المقرر إتمام جميع أعمال هذه المرحلة بحلول أبريل 2026.
استعرض الوزير مختلف مشروعات التطوير، موضحًا المساحة والطاقة الإنتاجية لكل مشروع ونسبة الإنجاز الحالية. كما أشار إلى مخطط التشغيل للمصانع التي تم الانتهاء من تطويرها في المرحلة الأولى، وكذلك تلك التي يتم تطويرها في المرحلتين الثانية والثالثة، بالإضافة إلى وضع العمالة في تلك المصانع.
وفي سياق متصل، تناول شيمي الموقف التنفيذي لمشروع تطوير شركات الغزل والنسيج، والذي يأتي في إطار خطة الدولة لاستعادة الدور المحوري لهذه الصناعة، مما يسهم في تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، وجذب الاستثمارات. كما تناول تطور نسبة القيمة المضافة في صناعة الغزل والنسيج والملابس، ومشروعات تطوير المصانع، ومخطط التشغيل، وأداء إنتاج ومبيعات الغزول بشركة مصر المحلة.
القيمة المضافة بصناعة الملابس
كما استعرض وزير قطاع الأعمال العام تطور نسبة القيمة المضافة في صناعة الغزل والنسيج والملابس وفقًا للمراحل الإنتاجية. وتشمل هذه المراحل: تجهيز المواد الخام، ثم الغزل، فالنسيج، تليها مرحلة الصباغة والتجهيز، وأخيرًا مرحلة التفصيل والمبيعات النهائية.
وأيضًا، قدم شيمي معلومات عن إنتاج ومبيعات الغزول بشركة مصر المحلة، مشيرًا إلى أن معدلات الإنتاج شهدت تحسنًا كبيرًا هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المصانع بعد تطويرها، مما يسهم في تعزيز كفاءة الإدارة والتشغيل، والحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها في عملية التطوير. كما كلف الوزراء المعنيين، خاصة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بتسهيل دخول القطاع الخاص في هذه المشروعات والترويج لها.
اقرأ أيضًا.
.
تم .