أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تسعى جاهدة لتعزيز الصادرات الوطنية ومضاعفتها، وفي هذا السياق، تم اتخاذ خطوات بالغة الأهمية وعدت بها الدولة المصدرين وأوفت بها، موضحًا أن برنامج رد أعباء التصدير كان بقيمة 23 مليار جنيه، ورغم أن المستثمرين والمصدرين تأثروا بكون هذا المبلغ ضئيلاً ولا يلبي احتياجاتهم، إلا أن ذلك كان نتيجة الظروف الاقتصادية، وقد وعدنا بأن يتم صرف هذا المبلغ في فترة زمنية لا تتجاوز 90 يومًا، لضمان سرعة تسلم المساهمة المالية، وهذا ما تحقق بالفعل، مضيفًا أن الأهم هو البرنامج الجديد الذي سيبدأ تنفيذه اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، والذي سيضاعف الرقم ليصل إلى نحو 45 مليار جنيه، وهو برنامج جديد بآليات مبتكرة، نشجع من خلاله الشركات على زيادة وتعميق التصنيع المحلي والقيمة المضافة له، حيث يؤثر ذلك بشكل مباشر على حجم المساندة المقدمة له، مما يتيح له الحصول على رقم أكبر.
مواضيع مشابهة: البحوث الفلكية تكشف عن تفاصيل زلزال آخر الليل في مصر دون إصابات
وتابع حديثه قائلاً: والجانب الآخر من هذا البرنامج سيخصص لشركات بعينها من الخارج، لتأتي وتستثمر في صناعات نحن في أمس الحاجة إليها، وذلك لتلبية الطلب في السوق المحلية أو حتى للتصدير للخارج، وهي أمور جديدة لم تكن لدينا كدولة القدرة على تحقيقها، كما أننا نشجع الشركات العملاقة التي تصدر بأرقام كبيرة، فهناك شركات مثلًا يكون حجم صادراتها بمفردها مليار دولار وأكثر، وبالتالي أستطيع تخصيص جزء من هذا البرنامج لتشجيعها على زيادة حجم صادراتها، وتخيلوا شركة في قطاع الأجهزة المنزلية تصدر بمليار دولار، حيث أكدت لي أنها إذا حصلت على الدعم ستزيد صادراتها بنسبة تتراوح بين 30 إلى 35%، وهذا يعني أنها كشركة بمفردها ستزيد صادراتها بحوالي 350 مليون دولار سنويًا، وبالتالي هذا النموذج يقدم لهم حافزًا استثنائيًا لتشجيعهم على العمل.
اقرأ كمان: جمال عبدالرحيم يوضح أن قانون 180 لسنة 2018 يتضمن نصوصاً غير دستورية
وقال: أما الجزء الآخر من البرنامج الذي تم الإعلان عنه، فهو الخاص بالمتأخرات المتراكمة من الفترة السابقة والتي كانت في حدود 60 مليار جنيه، وتم الإعلان عن طريقة إنهاء هذا الأمر مع الشركات لضمان وصول حقوقها، حيث سيتم تقديم نصف هذا المبلغ في صورة مبلغ مالي، والنصف الآخر في صورة مقاصة مع مستحقات الدولة لدى هذه الشركات، فبدلاً من تسديد حقوق الدولة عن طريق الدفع، سنقوم بخصمها من المستحقات، ولأول مرة نعلن عن البرنامج قبل تنفيذه بشهر ونصف، حيث إننا انتهينا من إعداد هذا البرنامج منذ شهر مارس الماضي، ولكننا انتظرنا لخلق حالة من الإجماع والحوار المجتمعي معهم، وبحمد الله كان هناك قبول واسع لهذا البرنامج، والجزء الآخر من الإصلاحات الهيكلية المهمة، من حيث تبسيط الإجراءات والمنصة الإلكترونية، هو ما سيعلنه السيد وزير الاستثمار خلال المؤتمر الصحفي.
واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه قائلاً: الخبر الجيد الذي أود أن أنهي به حديثي، هو ما أعلنه البنك المركزي من القفزة الكبيرة بحمد الله في تحويلات المصريين في الخارج، حيث إن الفترة من يوليو إلى مارس الماضي شهدت ارتفاع التحويلات بنسبة 82.7%، وحققت حوالي 26.4 مليار دولار، مقابل 14.4 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي، وبحمد الله، كل هذه الأمور تعكس ثقة المصريين في استقرار الأوضاع الاقتصادية والنمو الاقتصادي المصري.