مصر تعتزم إنهاء دعم الغاز للصناعة خلال ثلاث سنوات، بالإضافة إلى استعدادها لزيادة الأسعار للقطاع خلال فصل الصيف.
اقرأ كمان: أقل سعر للدولار اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 في البنوك
دعم الغاز للقطاع الصناعي في مصر
حالياً، تصل تكلفة دعم الغاز للقطاع الصناعي إلى 165 مليون دولار شهرياً، وهي الفجوة بين سعر الاستيراد وسعر بيع الغاز، وفقاً لمصادر عربية. وتعمل وزارة البترول والثروة المعدنية على خطة تتضمن ستة محاور رئيسية تهدف إلى زيادة مشروعات الاستكشاف والتنمية وإنتاج الغاز والبترول، بهدف تقليل تكلفة الدعم بمليارات الدولارات.
خطة البترول لزيادة مشروعات الاستكشاف والتنمية والإنتاج
المحور الأول يركز على خفض فاتورة الاستيراد وتلبية احتياجات المواطنين، حيث إن زيادة إنتاج كل برميل من النفط وقدم مكعب من الغاز تعود بالفائدة على الاقتصاد والمواطنين.
مقال له علاقة: أسعار الدواجن اليوم الخميس 29 مايو
المحور الثاني يهدف إلى استغلال البنية التحتية في قطاعي التكرير والبتروكيماويات، والاستفادة من الطاقات غير المستغلة لتحقيق قيمة مضافة.
أما المحور الثالث، فيرتكز على إحداث نقلة نوعية في قطاع التعدين، لزيادة مساهمته في الناتج القومي. ويشمل ذلك تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية لتعزيز القطاع وتحديث نموذج الاتفاقيات الخاصة بالبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة، بما يتماشى مع المعايير العالمية، لجذب استثمارات جديدة.
المحور الرابع يتمحور حول إعادة هيكلة مزيج الطاقة المصري بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف الوصول إلى مزيج يعتمد على 42٪ من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
المحور الخامس يتعلق بتعزيز الطاقة البشرية التي تمثل الثروة الحقيقية للقطاع، من خلال تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة، والالتزام بالمعايير البيئية، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة الخضراء مثل الأمونيا الخضراء لجذب الاستثمارات.
أما المحور السادس، فهو يتعلق بالتعاون الإقليمي، مستفيداً من الموقع الجغرافي المتميز لمصر والبنية التحتية المتطورة، بما في ذلك الموانئ وشبكات خطوط الأنابيب لنقل الزيت الخام والغاز الطبيعي، ومصانع إسالة الغاز في إدكو ودمياط، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.