التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع جان كيم يونج، نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة بسنغافورة، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وذلك خلال مشاركتها في اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري بالعاصمة الفرنسية باريس.
مقال له علاقة: وزير الإسكان يعلن عن إزالة التعديات واسترداد 80 فدانًا في الأقصر الجديدة
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط عمق العلاقات التاريخية بين مصر وسنغافورة، موضحةً أن مصر تُعتبر واحدة من أهم الدول التي تربطها علاقات تاريخية مع سنغافورة، كما أن السفارة السنغافورية بالقاهرة تُعد أقدم بعثة دبلوماسية لسنغافورة على مستوى العالم، مما يعكس عمق هذه العلاقات.
من نفس التصنيف: وزير الصناعة والنقل يرأس الجمعية العامة لشركة إيرماس
وأشارت «المشاط» إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بشكل أوسع، حيث يقترب مرور 60 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسنغافورة، مما يمثل فرصة ثمينة لتعميق التعاون في مجالات متعددة تشمل التجارة، التعليم، والتبادل الثقافي، خصوصًا في مجالات الموانئ والتحول الرقمي بقطاع الموانئ واللوجستيات.
وفي هذا السياق، ذكرت “المشاط” الاستثمارات الكبيرة التي نفذتها مصر على مدار السنوات الماضية في قطاع النقل واللوجستيات والموانئ، مما يجعلها مركزًا إقليميًا للتجارة واللوجستيات، مع توافر البنية التحتية المؤهلة وموقعها المتميز بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، فضلاً عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تضم فرصًا استثمارية واعدة في مجالات متنوعة، وتُمثل بوابة للعديد من الدول لنفاذ صادراتها وصناعاتها إلى قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وأشادت «المشاط» بالعلاقات القوية والممتدة التي تربط جمهورية مصر العربية وجمهورية سنغافورة منذ قرابة ستة عقود، والتي اتسمت دائمًا بالاحترام المتبادل والتعاون الاستراتيجي، مؤكدةً ضرورة العمل على تعزيز حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين، وفي هذا الإطار بحث الجانبان أولويات التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على استمرار مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تُعزز مرونة الاقتصاد المصري، مما ساهم في التحول في هيكل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليعتمد على الصناعات التحويلية غير البترولية وأيضًا النقل والتخزين، موضحةً أن تلك الجهود انعكست في خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الحالية، حيث بلغت نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات أكثر من 50% في النصف الأول من العام المالي الجاري.
كما أكدت «المشاط» على أهمية تشجيع الشركات السنغافورية على الاستثمار في مصر، خصوصًا في مجالات التصنيع، الزراعة، والتكنولوجيا، حيث تتركز الاستثمارات السنغافورية في مصر حاليًا في خمسة قطاعات استراتيجية تشمل الزراعة، والخدمات اللوجستية، والصناعات الغذائية، وتكنولوجيا المعلومات، وتصنيع البلاستيك، مُشيرةً إلى حرص مصر على توفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي وتعزيز معدلات النمو من خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات السنغافورية في القطاعات ذات الأولوية، خاصة الصناعة والزراعة.
وأشارت إلى التزام مصر بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال الاستفادة من مواردها الطبيعية لزيادة حصة الطاقة المتجددة، والانخراط في مساعي إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، كما بحث الجانبان جهود مصر في تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للتوسع في أدوات التمويل الأخضر للقطاع الخاص، وفي هذا السياق تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى استفادة القطاع الخاص في مصر من التمويلات التنموية الميسرة بشكل كبير تجاوز الحكومة في العام الماضي.
من جانبه، أشار نائب رئيس وزراء سنغافورة إلى البيئة العالمية المتغيرة والإجراءات التجارية الحمائية التي تُلقي بظلالها على مستقبل التجارة العالمية، مما يفرض على المجتمع الدولي إعادة هيكلة القواعد التجارية العالمية لمواجهة تلك التحديات، مؤكدًا حرص سنغافورة على دفع التعاون مع مصر في مجالات سلاسل القيمة والتحول الرقمي، وتعزيز التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتبادل الخبرات وتعزيز الجهود الجارية في مجالات التجارة واللوجستيات.