واصَلَت تحويلات المصريين بالخارج مسارها التصاعدي، مُسجلةً قفزة تاريخية غير مسبوقة خلال الفترة من يوليو حتى مارس 2024/2025، وفقًا للبنك المركزي المصري. فقد ارتفعت هذه التحويلات بمعدل 82.7% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 26.4 مليار دولار، مقارنةً بـ 14.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
اقرأ كمان: سعر الذهب في الإمارات اليوم واستقرار الأسعار لكل العيارات
9.4 مليار دولار تحويلات المصريين خلال أول 3 أشهر من 2025
وأوضح البنك المركزي المصري أن الفترة من يناير حتى مارس 2025 شهدت ارتفاعًا بنسبة 86.6% على أساس سنوي، حيث بلغت التحويلات نحو 9.4 مليار دولار، مقابل 5 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. وعلى المستوى الشهري، شهدت تحويلات المصريين بالخارج خلال مارس 2025 نموًا بنسبة 63.7%، لتصل إلى حوالي 3.4 مليار دولار، مقارنةً بـ 2.1 مليار دولار في الشهر ذاته من العام السابق.
3 مليارات دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال فبراير 2025
كما أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع كبير في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال فبراير 2025، حيث بلغت حوالي 3 مليارات دولار، مقارنةً بـ 1.3 مليار دولار في فبراير 2024، محققةً بذلك نموًا سنويًا قدره 130%. جاء هذا الارتفاع بعد تسجيل تحويلات غير مسبوقة في يناير 2025، والتي بلغت 2.9 مليار دولار مقارنةً بـ 1.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق، بزيادة قدرها 83.2%، وهو أعلى مستوى تاريخي لتحويلات المصريين في شهر يناير.
نمو سنوي قوي لتحويلات المصريين في 2024
وعلى مستوى العام الميلادي الكامل 2024، سجلت التحويلات نموًا ملحوظًا بنسبة 51.3%، لتصل إلى 29.6 مليار دولار، مقابل 19.5 مليار دولار في عام 2023. ويشير ذلك إلى تزايد الثقة في الاقتصاد المصري وتيسير إجراءات التحويل. كما سجلت التحويلات خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي 2024-2025 (من يوليو 2024 إلى يناير 2025) ارتفاعًا قويًا بنسبة 81%، لتبلغ نحو 20 مليار دولار، مقارنةً بـ 11 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.
ممكن يعجبك: وزير الاستثمار يناقش مع آبل فرص التوسع وافتتاح متجر رسمي في مصر
الاحتياطي النقدي يرتفع إلى 48.1 مليار دولار
في نفس السياق، أعلن البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى نحو 48.144 مليار دولار بنهاية أبريل 2025، مقارنةً بـ 47.757 مليار دولار في مارس 2025، بزيادة بلغت 387 مليون دولار. يُعزز هذا النمو في التحويلات والاحتياطي النقدي من استقرار سوق الصرف ويحسن التصنيف الائتماني لمصر، مما يعكس الثقة المتزايدة للجاليات المصرية في الخارج في النظام المصرفي والاقتصاد المحلي.