ارتفاع معدل التضخم في مصر
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم في إجمالي الجمهورية إلى 16.5% خلال شهر مايو 2025، مقارنةً بـ13.5% في أبريل الماضي. يعكس ذلك استمرار الضغوط التضخمية على أسعار السلع والخدمات الأساسية للمواطنين. وأوضح التقرير الشهري للجهاز أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين سجل 258.4 نقطة في مايو، بزيادة شهرية قدرها 1.8% عن شهر أبريل، وهو ما يُعزى إلى ارتفاع أسعار عدد كبير من المجموعات السلعية والخدمية.
مقال له علاقة: أسعار الفضة اليوم 5 يونيو 2025 ترتفع محليًا وعالميًا مع توقعات بمزيد من الصعود
أبرز السلع والخدمات التي ساهمت في ارتفاع التضخم
شملت الزيادات الملحوظة ما يلي:
من نفس التصنيف: أسعار الذهب اليوم في قطر وتأثيرها على السوق العالمي
- اللحوم والدواجن بنسبة 1.2%
- الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.4%
- الفاكهة بنسبة 13.4%
- الخضراوات بنسبة 2.1%
- الملابس الجاهزة بنسبة 2.9%
- الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 1.2%
- المنتجات والأجهزة الطبية بنسبة 6.9%
- النقل الخاص بنسبة 6.6%
- الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 22.6%
كما سجلت أسعار المفروشات، والأجهزة المنزلية، وخدمات العيادات الخارجية، وخدمات الفنادق والعناية الشخصية، والمياه والكهرباء ارتفاعات ملحوظة.
تراجع محدود في بعض المجموعات السلعية
رغم هذا الارتفاع العام، شهدت بعض السلع والخدمات انخفاضًا في الأسعار، من أبرزها:
- مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة -2.7%
- مجموعة الدخان بنسبة -0.1%
- معدات الصوت والصورة وتجهيز المعلومات بنسبة -1.6%
- خدمات البريد بنسبة -4.1%
إلا أن هذه التراجعات لم تكن كافية لمعادلة الضغوط التصاعدية التي فرضتها المجموعات الأخرى.
قراءة في المشهد الاقتصادي
يعكس هذا الارتفاع في معدلات التضخم استمرار التحديات الاقتصادية المرتبطة بتكاليف الإنتاج، وتقلبات الأسعار العالمية، والطلب المحلي على السلع والخدمات. كما أن بعض السلع، مثل المواد الغذائية والنقل والسياحة، سجلت زيادات ملحوظة، مما رفع الكلفة المعيشية على المواطنين. من المتوقع أن تستمر الحكومة في مراقبة مؤشرات التضخم عن كثب مع اتخاذ خطوات لاحتواء الضغوط التضخمية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في الأسواق.
انعكاسات اقتصادية محتملة على المواطنين والسياسات المالية
ارتفاع معدل التضخم إلى 16.5% يعكس عبئًا إضافيًا على دخل الأسر المصرية، خاصةً في ظل تصاعد أسعار السلع الأساسية مثل الغذاء والنقل. من شأن هذا الوضع أن يدفع المواطنين إلى تقليل إنفاقهم على بعض البنود غير الضرورية، مما قد يؤثر بدوره على قطاعات خدمية وتجارية متعددة. كما يضع هذا الارتفاع ضغوطًا على السياسات النقدية للبنك المركزي المصري، الذي قد يضطر إلى مراجعة أسعار الفائدة ضمن جهود كبح جماح التضخم، مع الحفاظ في الوقت نفسه على جاذبية الاستثمار المحلي والأجنبي.