أدار الأستاذ الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، الجلسة الحوارية الرئيسية في فعالية إطلاق الدراسة البحثية بعنوان “الاستثمار من أجل إنهاء وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها في مصر”، والتي أُجريت بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، وشارك في هذه الجلسة مجموعة من كبار المسؤولين والخبراء، منهم الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، والأستاذ الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والسكان لإصلاح القطاع الصحي والمتحدث الرسمي للوزارة، بالإضافة إلى ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والأستاذة الدكتورة مها العدوي، المدير السابق لإدارة تعزيز صحة السكان بمنظمة الصحة العالمية.
ممكن يعجبك: مصطفى مدبولي يدرس استبدال التاكسي والسيارات القديمة بأخرى كهربائية
هدفت الجلسة إلى تسليط الضوء على نتائج الدراسة البحثية واستعراض سبل تفعيلها وتحويلها إلى سياسات وإجراءات تنفيذية قابلة للتطبيق، من خلال مناقشة معمقة وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية وأصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاعين العام والدولي، حيث تناولت المناقشات عددًا من المحاور الحيوية، أبرزها دور مخرجات الدراسة في توجيه السياسات العامة نحو تحسين صحة المرأة، وتحديد أولويات التمويل في مجال الصحة الإنجابية، مع التركيز على الحد من وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها، كما ناقشت الجلسة الأبعاد الاجتماعية والثقافية المؤثرة في قرارات الزواج والإنجاب، ودورها في تشكيل واقع صحة المرأة في مصر.
شوف كمان: الوزير يؤكد الالتزام بمنع إقامة مشروعات صناعية على الأراضي الزراعية أو داخل الكتلة السكنية
أكد المتحدثون على أهمية وجود إرادة سياسية ومجتمعية قوية لمعالجة قضية وفيات الأمهات من منظور شامل، لا يقتصر على الجانب الطبي فقط، بل يمتد ليشمل تطوير التشريعات الصحية، والارتقاء بتدريب الكوادر الطبية، وتعزيز كفاءة نظم تقديم الخدمة الصحية، بما يضمن توفير رعاية صحية متكاملة وآمنة للمرأة المصرية، وفي هذا السياق، أشار المشاركون إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية في دعم القطاع الصحي، واهتمامها المتزايد بالاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وفي مقدمتها ضمان حق المرأة في الرعاية الصحية الشاملة.
جدير بالذكر أن هذه الجلسة الحوارية تعكس التزام معهد التخطيط القومي بدوره الوطني في دعم السياسات العامة القائمة على الأدلة، وتعزيز الحوار المجتمعي البنّاء حول القضايا التنموية ذات الأولوية، وعلى رأسها صحة المرأة وحقها في حياة آمنة وكريمة.