ينشر موقع “صدى البلد” التفاصيل الكاملة لبنود ونصوص البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير، الذي تم الإعلان عنه من قبل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء، ويأتي هذا البرنامج في إطار رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية وتحقيق نقلة نوعية في أدائها، خاصة تلك التي تتمتع بقيمة مضافة عالية.
مقال له علاقة: بدء التشغيل في صيف 2025 مع شراكة دولية تعزز التجربة السياحية في رأس الحكمة
أبرز ملامح البرنامج الجديد :
1. مضاعفة الموازنة:
تم رفع موازنة البرنامج من 23 مليار جنيه إلى 45 مليار جنيه لعام 2025|2026، حيث تشمل 38 مليار جنيه موزعة على القطاعات التصديرية المستهدفة، بالإضافة إلى 7 مليارات جنيه موازنة مرنة.
2. نموذج اقتصادي لتوزيع الدعم:
تم إعداد نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع المخصصات بين المجالس التصديرية، وذلك وفق النسب التالية:
- 50% للقيمة المضافة
- 30% لمعدل نمو الصادرات
- 10% للطاقة الإنتاجية
- 10% لعدد المشتغلين
3. المحددات الرئيسية للدعم:
تشمل المحددات الأساسية قيمة الصادرات والقيمة المضافة، بينما تشمل المحددات الإضافية دعم المشاركة في المعارض الدولية، والأسواق المستهدفة، والشحن، والعلامات التجارية، والحوافز الجغرافية، والنقل واللوجستيات، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير البيئية الدولية وكفاءة استخدام الطاقة، ويتم تحديد نسب هذه المحددات وفق احتياجات كل قطاع تصديري.
مواضيع مشابهة: الاحتياطي الفيدرالي يؤكد أن “النهج الحذر” هو الأنسب في ظل حالة عدم اليقين
4. الموازنة المرنة (7 مليارات جنيه):
تُخصص لدعم المنتجات القادرة على إحداث قفزة نوعية في الصادرات، وتشمل الحوافز المرتبطة بالتعقيد الاقتصادي للمنتجات، وتطبق مبدئيًا على قطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية، كما تشمل دعم الشركات الرائدة، وجذب الشركات العالمية، والاستثمار في البنية التحتية التصديرية.
5. أبرز مزايا البرنامج:
- وضوح المعايير وسرعة صرف المستحقات بحد أقصى 90 يومًا
- صرف المساندة دون خصم المديونيات الضريبية المستحقة
- مرونة البرنامج لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة
- التوجيه نحو منتجات ذات قيمة مضافة عالية وزيادة حصتها السوقية العالمية
6. تسوية المتأخرات:
- تسوية 50% من مستحقات المصدرين المتأخرة بنظام المقاصة مع الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز والتأمينات
- جدولة المتبقي على مدى 4 سنوات، تشمل سداد 30 مليار جنيه نقدًا لكافة الشركات
مقال مقترح: مصر تفاوض شركات صينية وتركية لإدارة مصانع الغزل والنسيج