تعمل مصر على مضاعفة إنتاجها من السيارات المجمعة محلياً خلال عامي 2025 و2026، حيث تستهدف الوصول إلى 260 ألف سيارة سنوياً، وذلك في إطار جهودها لتعزيز المنتجات المحلية وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى خفض فاتورة الواردات وتقليل الطلب على العملة الصعبة.
من نفس التصنيف: سعر الذهب في السعودية بتاريخ 3 يونيو 2025
إجمالي السيارات المُجمعة محلياً
يوجد في مصر حالياً حوالي 13 شركة تعمل في مجال تصنيع السيارات، وتصل طاقتها الإنتاجية إلى نحو 95 ألف سيارة سنوياً، كما تستعد 9 شركات جديدة لدخول السوق خلال عامي 2025 و2026، مع طاقات مستهدفة تصل إلى 165 ألف سيارة، مما سيرفع إجمالي السيارات المُجمعة محلياً إلى حوالي 260 ألف سيارة، وهو ما يتجاوز هدف الحكومة بنسبة 160%.
وافق مجلس الوزراء المصري الشهر الماضي على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد، والذي يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر، ويهدف إلى زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المستهدف ليزيد عن 35%، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج الكمي السنوي ليصل إلى 100 ألف سيارة. بلغت مبيعات السيارات في مصر خلال عام 2024 حوالي 102 ألف سيارة، وهو رقم يزيد قليلاً عن إجمالي الواردات في عام 2023 والتي بلغت 90 ألف سيارة، لكنه يمثل تراجعاً كبيراً عن أرقام عامي 2021 و2022، حيث كانت المبيعات 184 ألف سيارة و290 ألف سيارة على التوالي، بحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.
عدم كفاية الإنتاج المحلي
كان موضوع عدم كفاية الإنتاج المحلي محل اهتمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث أشار في أكتوبر 2024 إلى أنه من غير المعقول عدم قدرتنا على تصنيع سيارات تلبي احتياجاتنا المحلية، موضحاً أنه إذا أردنا مواجهة تحدي الدولار، يجب أن نصنع نسبة كبيرة من المنتجات محلياً، وهو أمر ليس سهلاً.
مقال مقترح: مصر لإدارة الأصول العقارية تحقق 245 مليون جنيه في 6 أشهر بنمو 66%
تستهدف مصر، وفقاً لما أعلنه مجلس الوزراء العام الماضي، أن تصل أعداد السيارات المنتجة محلياً بحلول عام 2030 إلى ما بين 400 إلى 500 ألف سيارة، بنسب مكون محلي تصل إلى 80% ولا تقل عن 60%، ورغم توجه الحكومة نحو تشجيع الإنتاج المحلي، إلا أن قرارات منع الاستيراد للشركات التجارية تسببت في تحديات كبيرة للسوق المحلية، مما أدى إلى إغلاق بعض الشركات لعدم قدرتها على تلبية طلبات العملاء والوفاء بمواعيد التسليم، بسبب النقص الحاد في المعروض نتيجة توقف الاستيراد.
أزمة سوق السيارات في مصر
تعاني سوق السيارات في مصر من أزمة حادة وصفها التجار بأنها “الأسوأ على الإطلاق”، بسبب النقص الحاد في المعروض نتيجة وقف الاستيراد خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار والتكاليف الإضافية على الطرازات المتاحة في الأسواق.
تعود جذور الأزمة إلى منتصف مايو 2024، عندما اكتشفت شركات السيارات أن بند التسجيل الخاص بالسيارات على منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) مُعطل، ثم سُمح في فبراير الماضي بعودة الاستيراد والإفراج عن السيارات المحتجزة منذ ذلك الحين.
أقرت مصر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات في عام 2020، وبدأ التشغيل الإلزامي لهذا النظام في أكتوبر من العام التالي، حيث يعتمد النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، مما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفي للشحنة “بند جمركي” (ACID) من خلال منصة “نافذة” الحكومية.