أوضح المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن العام المالي 2025|2026 يمثل تحولًا نوعيًا في أسلوب دعم الصادرات، ويعكس التزام الحكومة الجاد بملف التصدير كونه محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، وليس مجرد بند إنفاق في الموازنة العامة للدولة.
مقال مقترح: برنامج دعم الصادرات الجديد يحل أزمة تأخر المستحقات وفقاً لفاضل مرزوق
وأشار الصياد إلى أن زيادة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تُعد دليلاً واضحًا على أن الدولة تتجه نحو بناء شراكة حقيقية مع مجتمع المصدرين، لافتًا إلى أن المرونة التي يتمتع بها البرنامج الجديد، والتي تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل قطاع، تساعد الصناعات الهندسية في الحصول على دعم يتناسب مع طبيعتها المعقدة وكثيفة الابتكار، خاصة وأن البرنامج أخذ في اعتباره عوامل مثل القيمة المضافة والتعقيد الاقتصادي للمنتج.
كما أشار إلى أن تخصيص جزء من الموازنة المرنة البالغة 7 مليارات جنيه لدعم المنتجات ذات التعقيد العالي يُعتبر فرصة كبيرة للصناعات الهندسية، التي تشمل عددًا من القطاعات القادرة على تحقيق قفزات تصديرية، خصوصًا في مجالات الأجهزة الكهربائية، والمكونات الصناعية، والسيارات الكهربائية.
شوف كمان: مدبولي يشهد توقيع عقد إطلاق مدينة جريان كخطوة جديدة نحو مستقبل المدن الذكية
وأضاف الصياد أن ربط مخصصات الدعم بمؤشرات موضوعية مثل النمو في الصادرات، وعدد المشتغلين، والطاقة الإنتاجية يُعزز الشفافية والعدالة في توزيع الدعم، وهو ما طالما طالب به المجلس خلال الاجتماعات السابقة مع صناع القرار.
كما أثنى رئيس المجلس التصديري على خطوة سداد مستحقات المصدرين خلال 90 يومًا كحد أقصى، موضحًا أنها تعزز الثقة بين الدولة والمصدرين، وتحسن الدورة المالية للمصانع، وخاصة الصغيرة والمتوسطة التي كانت تعاني من تأخر صرف المستحقات في السنوات الماضية.