قُدر حجم إنتاج مصر من الأسمنت سنوياً بحوالي 85 مليون طن، منها 35 مليون طن فائض يتم تصديره إلى الخارج. جاء ذلك وفقاً للفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل. وأكد الوزير في تصريحات تليفزيونية أن هناك توجيهات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم رفع الأسعار محلياً، رغم فتح باب التصدير، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار السوق وحماية المواطنين من أي أعباء إضافية.
مواضيع مشابهة: ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين بزيادة 90 جنيهاً لكل جرام
تطوير البنية التحتية الصناعية
وأشار الوزير إلى أن الدولة تسير بخطى متسارعة نحو تطوير البنية التحتية الصناعية، من خلال ربط الموانئ بشبكة السكك الحديدية لتسهيل عمليات النقل والتصدير. أوضح أن موانئ السويس والأدبية والدخيلة ستضم مصانع للحديد قريبة من نقاط الشحن والتوزيع، مما يعزز من كفاءة سلاسل الإمداد ويدعم جهود التنمية المستدامة.
كما لفت الوزير إلى أن مصر تمتلك حالياً صناعة متكاملة في مجال الحديد والصلب، تشمل إنتاج خام البيليت الأساسي، مع توفير الدولة لكافة المواد الخام اللازمة للمصانع. وتستهدف هذه الخطوات تقوية الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
آليات الحماية التجارية لمواجهة ظاهرة الإغراق التجاري
وفيما يتعلق بالمنافسة التجارية، أشار الوزير إلى استمرار ظاهرة الإغراق التجاري داخل السوق المصرية، كما هو الحال في العديد من دول العالم. وشدد على أهمية تفعيل آليات الحماية التجارية لمواجهة هذه الظاهرة وحماية المنتج الوطني.
من جانب آخر، يشكل فائض إنتاج الأسمنت في مصر فرصة استراتيجية لتعزيز الصادرات وزيادة العائدات الدولارية، خاصة في ظل توافر بنية صناعية قوية وتكاليف إنتاج تنافسية مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة. وتستهدف الحكومة فتح أسواق جديدة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية لاستيعاب هذا الفائض.
ممكن يعجبك: رسوم ترامب الجمركية تهدد جاذبية صناعة الألماس
تلبية احتياجات مشروعات البنية التحتية القومية
يُعد قطاع الأسمنت أحد المكونات الرئيسية في الاقتصاد المصري، حيث يوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويساهم في تلبية احتياجات مشروعات البنية التحتية القومية، مثل مبادرة “حياة كريمة” والمشروعات القومية للطرق والإسكان والمدن الجديدة. مما يضاعف من أهمية استقرار أسعاره في السوق المحلي.
كما تسعى الدولة إلى التحول نحو الإنتاج النظيف والمستدام في صناعة الأسمنت، من خلال إدخال مصادر بديلة للطاقة مثل الفحم والوقود المشتق من النفايات، لتقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التزامات مصر البيئية ضمن خطط التحول الأخضر والتنمية المستدامة 2030.