أوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر تسعى لوضع خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز وصول الدول النامية إلى التمويل الميسر منخفض التكلفة، مما يستدعي معالجة الاختلالات الهيكلية الموجودة في النظام المالي العالمي، وتعزيز التعاون الدولي مع شركاء التنمية.
مقال مقترح: تحذير الأرصاد من موجة حارة في ليلة العيد وأول يوم
اجتماع رفيع المستوى
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في اجتماع رفيع المستوى عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في إطار حشد الدعم السياسي وبناء الزخم اللازم لإنجاح المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المقرر انعقاده في الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو 2025.
وتوجه السيسي بالشكر لأنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، على دعوته للمشاركة في الاجتماع، كما أعرب عن تقديره لرئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، على استضافة بلاده لهذا المؤتمر الدولي المهم، مثمنًا قيادته الحكيمة وجهود حكومته الحثيثة في التحضير المتميز للمؤتمر بالتعاون مع سكرتارية الأمم المتحدة، واستعرض الرئيس السيسي خلال الاجتماع محاور الرؤية المصرية لتعزيز الجهود الدولية في تمويل التنمية.
تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية
قال السيسي: “إن عقد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يأتي في ظرف دولي دقيق تتزايد فيه التحديات العالمية، لاسيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية، وتزايد التدابير الأحادية والحمائية، وتراجع الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وزيادة الفجوة التمويلية ذات الصلة، بالإضافة إلى تداعيات تغير المناخ، والتغيرات الكبيرة التي تشهدها خريطة التجارة الدولية، مما يزيد من اضطراب الاقتصاد العالمي ويؤثر على اقتصادات جميع الدول، خصوصًا الدول النامية، ويقوض جهودها في دفع عجلة النمو وتحقيق التنمية المنشودة.”
وتابع السيسي: “لقد توافق المجتمع الدولي في عام 2025 على أهداف التنمية المستدامة، باعتبارها إطارًا شاملًا للنهوض بشعوبنا وتوفير حياة ومستقبل أفضل لهم، إلا أن اتساع الفجوة التنموية والتمويلية بشكل خطير خلال السنوات الماضية قد يجعل من تحقيق هذه الأهداف بحلول 2030 أمرًا بعيد المنال، ما لم يتم اتخاذ خطوات فعالة لاحتوائها، وأتطلع إلى التوافق على خطوات فعالة لمواصلة إصلاح الهيكل المالي العالمي والمؤسسات المالية الدولية، وتعزيز آليات التمويل القائمة، واستحداث آليات جديدة مبتكرة، على غرار مبادلة الديون، ووضع أطر تمويلية متكاملة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، فضلًا عن تعزيز الترابط بين تنفيذ “خطة عمل أديس أبابا” لتمويل التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.”
وأكد خلال كلمته على أهمية رفع الطموح فيما يتعلق بكيفية إصلاح هيكل الديون العالمي، ووضع خطوات عملية وملموسة لاحتواء إشكالية تنامي الديون السيادية للدول النامية، من خلال استحداث آليات لإدارة الديون بشكل مستدام في الدول منخفضة الدخل والدول متوسطة الدخل التي يعيش بها حوالي ثلثي فقراء العالم.
اندلاع أزمة ديون عالمية جديدة
وشدد السيسي على أن عدم التوصل إلى نتائج ملموسة في هذا الشأن قد يؤدي إلى اندلاع أزمة ديون عالمية جديدة تعصف باقتصادات دولنا وتفاقم الفجوة التنموية القائمة بالفعل.
وتحدث السيسي عن أهمية توفير الدعم الفني اللازم وبناء القدرات المؤسسية والبشرية لدول النامية، بما في ذلك نقل التكنولوجيا وتعزيز استخدام الأدوات التكنولوجية والرقمية الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، لدعم جهود تلك الدول في تحقيق التنمية المستدامة واستغلال مواردها الوطنية بشكل أمثل.
ممكن يعجبك: تبسيط إجراءات التراخيص في نشرة الحصاد الأسبوعي لوزارة التنمية المحلية
وأشار إلى أن نجاح المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يتوقف على مستوى الطموح المتحقق في الوثيقة الختامية للمؤتمر، وما ستحمله من إجراءات جادة ومدروسة تتطلب توافر الإرادة السياسية والتحلي بمبادئ التضامن والعمل الدولي متعدد الأطراف، للتوافق حول الموضوعات العالقة بشكل موضوعي ومنصف، بما يسهم في دفع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتلبية تطلعات شعوبنا في العيش الكريم والرخاء، ومستقبل أكثر ازدهارًا.