القطاع الخاص يحصل على 4.2 مليار دولار تمويلات متجاوزاً الحكومة لأول مرة

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إن العلاقات المتينة مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية تسهم بشكل كبير في تعزيز التمويل للقطاع الخاص. وقد شهدت التمويلات زيادة ملحوظة لتصل إلى نحو 4.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مما يعد إنجازًا حيث تجاوزت التمويلات الحكومية لأول مرة.

القطاع الخاص يحصل على 4.2 مليار دولار تمويلات متجاوزاً الحكومة لأول مرة
القطاع الخاص يحصل على 4.2 مليار دولار تمويلات متجاوزاً الحكومة لأول مرة

جذب تمويلات للقطاع الخاص

عقدت المشاط اجتماعًا مع فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين بمؤسسة «جولدمان ساكس» المالية، وعدد من المسؤولين في البنك، حيث تم استعراض أبرز التطورات الاقتصادية في مصر والجهود الحكومية لتحسين بيئة الأعمال وتهيئة مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي. وأكدت أن الحكومة منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي تسعى لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وهو أمر يُعتبر أولوية قصوى لبناء الثقة والمصداقية في الاقتصاد المصري.

وأشارت إلى أن مصر تعطي الأولوية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يتضمن ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز صمود الاقتصاد، تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

توحيد الرسوم في وعاء واحد للتيسير على المستثمرين

وأضافت أنه في إطار هذا البرنامج، تعمل العديد من الجهات الوطنية على تنفيذ مجموعة من السياسات التي تهدف إلى ضبط المالية العامة وتقليل الأعباء على المستثمرين. ولأول مرة، تتبنى الدولة استراتيجية لحصر جميع الرسوم التي يتحملها المستثمرون وتوحيدها في وعاء واحد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أشارت إلى تشكيل الحكومة لجنة وطنية معنية بتقرير “جاهزية الأعمال”، الذي سيصدر عن البنك الدولي، لقياس ورصد الإجراءات المتخذة لتحسين بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

وتحدثت عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وأكدت عزم الدولة على تحويل نموذج النمو في الاقتصاد المصري ليكون قائمًا على القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وأوضحت أن النصف الأول من العام المالي الجاري شهد تطورات إيجابية، حيث أظهر نموًا إيجابيًا في القطاعات مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على الرغم من التوترات الجيوسياسية في المنطقة والعالم.