وسط التحديات المتزايدة في سوق الطاقة العالمي، تواجه مصر اختبارًا حقيقيًا في تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء والغاز. وهذا دفعها إلى العودة لاستيراد الغاز وتغيير استراتيجياتها لتجنب أزمة انقطاع الكهرباء والتخفيف من أعباء الأحمال.
من نفس التصنيف: رئيس الوزراء يوضح حقيقة الخلط بين أنواع الألبان
العودة لاستيراد الغاز المسال
شهد شهر مارس 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة واردات مصر من الغاز الطبيعي، حيث قفزت بنسبة تجاوزت 176%، وذلك في ظل انخفاض الإنتاج المحلي وزيادة الطلب على الطاقة. وتأتي هذه الزيادة بعد عودة القاهرة لاستيراد الغاز المسال منذ منتصف العام الماضي، مع استمرار تدفق الغاز عبر خطوط الأنابيب من إسرائيل، رغم تراجع واردات الأخيرة مؤخرًا. كما شهدت واردات الغاز المسال ارتفاعًا طفيفًا خلال الربع الأول من العام، مسجلة ثاني أعلى معدل فصلي منذ استئناف الاستيراد، بينما انخفضت واردات الغاز عبر الأنابيب.
في الوقت نفسه، اتجهت مصر إلى زيادة استخدام المازوت في تشغيل محطات الكهرباء كبديل أكثر اقتصادية، مما أدى إلى ارتفاع قيمة واردات النفط الخام بأكثر من 360% خلال الشهر ذاته. هذه التحولات في مزيج الطاقة تعكس استجابة القاهرة لتحديات نقص الإمدادات المحلية وضغوط الطلب المتزايد، وسط محاولات لتقليل الانقطاعات الكهربائية وتجنب تكرار إجراءات تخفيف الأحمال التي أثارت شكاوى واسعة في السابق. وفي ظل هذه التطورات، تراجعت قيمة الواردات الإجمالية لمصر بنسبة 10%، مع تحسن ملحوظ في الميزان التجاري الذي شهد انخفاضًا في العجز بأكثر من 38%.
مقال له علاقة: وزير الكهرباء يزور أكبر محطات الطاقة الكهرومائية في أوروبا
آفاق مستقبلية لقطاع الطاقة في مصر
تعكس التحولات الأخيرة في سياسة الطاقة المصرية مسارًا دقيقًا بين مواجهة التحديات الآنية والتخطيط لتأمين احتياجات المستقبل. فارتفاع وتيرة استيراد الغاز والمازوت يعكس سعي الدولة إلى ضمان استقرار المنظومة الكهربائية، حتى وإن كان ذلك على حساب الاعتماد المتزايد على الواردات. غير أن هذا الحل، رغم أهميته المرحلية، لا يمكن أن يكون مستدامًا دون تعزيز الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الطاقة.
وفي هذا السياق، تبدو الحاجة ملحة لتسريع الاستثمارات في الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استهلاك الوقود، إلى جانب تطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء. فالمعادلة بين العرض والطلب تزداد تعقيدًا مع كل صيف جديد، والرهان الأكبر سيكون على قدرة الدولة في الحفاظ على التوازن دون العودة إلى سيناريوهات تخفيف الأحمال التي أرهقت المواطنين والاقتصاد على حد سواء.