التقى وزير العمل محمد جبران اليوم الثلاثاء، على هامش مشاركته في الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حالياً في قصر الأمم المتحدة بجنيف، مع مديرة إدارة الحوكمة والثلاثية في منظمة العمل الدولية، فيرا ليسيا باكت برديكاو، بحضور وفد من وزارة العمل وبعثة مصر الدائمة في جنيف. تم خلال اللقاء استعراض جهود الدولة المصرية في تطوير سوق العمل بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، خاصة فيما يتعلق بتوفير بيئة عمل لائقة. كما ناقش الاجتماع فرص التعاون الفني بين الجانبين في مجالات الحوار الاجتماعي وتعزيز الالتزام بمعايير العمل الدولية.

مقال له علاقة: احتياطي اللحوم المجمدة يكفي لمدة عام وفقاً للتموين
قانون العمل رقم 14 لسنة 2025
أكد اللقاء على أهمية تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بعد موافقة البرلمان، وكذلك إجراء حوار اجتماعي شاركت فيه جميع الأطراف المعنية. هذا يمثل امتثالاً لمعايير العمل الدولية، حيث تم رصد بعض مواد القانون التي تعزز الاستثمار وتحقق الأمان الوظيفي للعمال، مع مراعاة أنماط العمل الجديدة.
تقديم الدعم الفني اللازم لاستكمال قصة نجاح قانون العمل
أعلن وزير العمل محمد جبران عن تطلعه إلى تعاون المختصين بالمنظمة في إصدار القرارات الوزارية التنفيذية وتقديم الدعم الفني لاستكمال نجاح قانون العمل. كما تم الإشادة بإعداد المسودة الأولى لمشروع قانون العمالة المنزلية، للتوسع في حماية هذه الفئة. بالإضافة إلى ذلك، تم الانتهاء من إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بشكل متوازن، ليعكس طموحات العمال وأصحاب العمل والحكومة في مصر. كما استعرض الوزير الإجراءات ذات المعايير الدولية المتعلقة بملفات السلامة والصحة المهنية.
ممكن يعجبك: مبدولي يعلن عن أحدث المستجدات بشأن قانون الإيجار القديم
من جانبهم، أكد مسؤولو إدارة الحوكمة والثلاثية في منظمة العمل الدولية على إشادتهم بالحوار الاجتماعي في مصر في مجالات العمل والالتزام بمعايير العمل الدولية، مشيرين إلى أنها خطوات إيجابية على الطريق الصحيح.
الإستعدادات المستمرة للتعاون مع وزارة العمل خاصة في ملفات الحوار الاجتماعي
أكدوا على الاستعدادات المستمرة للتعاون مع وزارة العمل، خاصة في ملفات الحوار الاجتماعي، وتشريع العمالة المنزلية، وتفتيش العمل، وتبادل الخبرات في هذا المجال. وقد شهد اللقاء إجابة الوزير جبران على كافة تساؤلات واستفسارات المسؤولين الدوليين.