أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، عن إطلاق البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير الذي يمثل نقلة نوعية في طريقة دعم الصادرات، حيث تم تصميمه بناءً على رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على دخول الأسواق العالمية.
مقال مقترح: افتتاح مسجد جديد في المنطقة السكنية 26 واستعادة وحدات متعدى عليها في مدينة السادات
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء للإعلان عن تفاصيل البرنامج الجديد للعام المالي 2025|2026.
مواضيع مشابهة: تباين مؤشرات البورصة المصرية يوم الاثنين مع تراجع المؤشر الرئيسي وارتفاع EGX70 وEGX100
وأشار الوزيران إلى أن البرنامج لا يقتصر على تقديم دعم مالي مباشر، بل يتضمن حزمة متكاملة تشمل دعمًا نقديًا مرنًا، وتسهيلات ضريبية، وتطويرًا في نظام الإفراج الجمركي، بالإضافة إلى تنفيذ 29 إجراءً لتيسير حركة التجارة الخارجية.
وأكد الوزيران أن الدولة تتبنى سياسات تحفيزية متقدمة تستهدف الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والتعقيد الاقتصادي العالي، بما يسهم في إحداث تحول نوعي في هيكل الصادرات المصرية.
وأضاف الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، أن البرنامج يهدف إلى توجيه الموارد نحو المنتجات ذات النمو المستدام وزيادة الحصة السوقية لمصر في الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن المعايير الجديدة للدعم ترتبط بعوامل قياس موضوعية مثل القيمة المضافة والطاقة الإنتاجية وعدد المشتغلين.
كما أوضح أن التزام الدولة بسداد مستحقات المصدرين في مدة لا تتجاوز 90 يومًا يعزز الثقة ويمنح الشركات مرونة أكبر في التخطيط والاستثمار.
من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن البرنامج مصمم ليتناسب مع خصوصية كل قطاع تصديري، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، كما يوفر بيئة داعمة للنمو الصناعي والتجاري المستدام.
وشدد الوزيران على أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة وتقييمًا دوريًا لمؤشرات البرنامج، بما يضمن استمرارية التطوير وتحقيق أفضل مردود اقتصادي على الصادرات المصرية.