أكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر هشام فاروق المهيري، رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، أن مصر تسعى جاهدة لأن تكون بلداً يحترم حقوق الإنسان، حيث يحرص على توفير بيئة عمل لائقة من خلال تشريعات تتماشى مع مبادئ الحرية، ويعتبر قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025 أحد المعايير الأساسية التي تضمن عدم إدراج مصر ضمن قوائم الملاحظات القصيرة أو الطويلة، خاصة بعد تضمينه مواد أعدها خبراء الاقتصاد الدوليون، مما يعكس دعوة واضحة لأطراف الإنتاج للانطلاق نحو بناء بنية صناعية قوية.
شوف كمان: مدبولي: هذا وقت شبابنا.. الجيل الخامس يوفر تمكيناً حقيقياً وليس مجرد سرعة أعلى للاتصال
وأضاف أن المادة (4) من قانون العمل الجديد تمنع تشغيل العامل بالسخرة أو بالإكراه، كما تحظر التحرش والتنمر وأي شكل من أشكال العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي، مما يساهم في حماية كرامة العامل وضمان حقوقه وتوفير ظروف عمل ملائمة.
وأشار رئيس نقابة الخدمات الإدارية إلى أن المادة (281) من قانون العمل شددت على فرض عقوبات صارمة على كل من يخالف أحكام المادتين (4 – 5)، حيث تتراوح الغرامة بين خمسة آلاف وخمسين ألف جنيه، وتتضاعف العقوبة حسب عدد العمال المعنيين، كما تتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
شوف كمان: تشغيل قطارات مخصوصة خلال أيام عيد الأضحى من قبل السكة الحديد
وأكد المهيري أن نص هذه المادة يحترم حقوق العامل الأساسية، وهو متوافق مع المادة (12) من الدستور المصري التي تمنع إجبار أي مواطن على العمل بالإكراه.
كما أشار إلى حرص مصر على المشاركة في هذا المحفل الدولي، إيمانًا منها بأهمية ثقافة الحقوق والحريات النقابية، وتعزيز بيئة العمل من خلال الحوار الاجتماعي بين الأطراف الثلاثة: الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وذلك لمناقشة كافة القضايا المتعلقة بسوق العمل.
ودعا المهيري جميع الدول الأعضاء إلى التعاون من أجل تحسين منظومة اقتصاد المنصات، حيث يقدر عدد العاملين المستقلين في هذا القطاع بحوالي 84 مليون شخص، وهو ما يمثل أقل من 3% من إجمالي القوى العاملة العالمية التي تصل إلى 3.5 مليار عامل، وهم في انتظار تقنين أوضاعهم عبر منصة الحقوق الدولية، “حصانة المستقبل”.
جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة المهيري في فعاليات الدورة (113) لمؤتمر العمل الدولي، الذي انطلقت فعالياته مطلع الشهر الجاري ويستمر حتى 13 من نفس الشهر.
يشارك في المؤتمر حوالي 5000 مندوب من وفود دولية تمثل الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال من 187 دولة عضواً في منظمة العمل الدولية.