في إطار جهودها لتنظيم قطاع النقل وتعزيز السلامة المرورية، أصدرت وزارة الداخلية السعودية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور قرارات جديدة تمنع المقيمين في المملكة من امتلاك فئات معينة من السيارات. تأتي هذه الخطوة استجابة لملاحظات سابقة حول استخدام بعض المقيمين للمركبات بطرق تتعارض مع طبيعة مهنهم، مما أثر سلبًا على النظام المروري والاقتصادي.
ممكن يعجبك: نتائج السادس ابتدائي 2025 الدور الأول في كركوك هنا!
تفاصيل القرارات الجديدة لعام 2025:
تم تحديد أنواع السيارات المحظورة على المقيمين، والتي تشمل:
ممكن يعجبك: نتيجة الشهادة السودانية 2025 وكيفية الاستعلام السريع
- المركبات ذات السعة الكبيرة: يُمنع امتلاك السيارات التي تتسع لسبعة ركاب أو أكثر (مثل هيونداي H1 وجمس والفانات الكبيرة). تم اتخاذ هذا القرار بعد رصد استخدام هذه المركبات في أنشطة تجارية غير مصرح بها، مثل النقل غير القانوني للركاب.
- سيارات الأجرة العامة: يُحظر على المقيمين امتلاك سيارات الأجرة بجميع أنواعها، لضمان حصر هذا النشاط على المواطنين السعوديين المرخص لهم، وحماية لمصالحهم الاقتصادية.
- الشاحنات الثقيلة: لا يُسمح للمقيمين بامتلاك الشاحنات ذات الحمولات الكبيرة، بهدف الحفاظ على سلامة الطرق والحد من الازدحام المروري.
الأسباب والدوافع وراء هذه القرارات:
تستند هذه القرارات إلى عدة أسباب رئيسية:
- ممارسات غير قانونية: استخدام بعض المقيمين للمركبات الكبيرة في أنشطة تجارية غير مصرح بها (مثل نقل الركاب وتوصيل الطلاب)، مما يتعارض مع طبيعة مهنهم ويؤثر سلبًا على النظام المروري.
- حماية فرص العمل للمواطنين: تهدف القرارات إلى توفير فرص عمل للمواطنين في قطاع النقل، وضمان عدم منافسة المقيمين في مجالات مخصصة للسعوديين.
- تعزيز السلامة المرورية: الحد من امتلاك المركبات الكبيرة يسهم في تقليل الازدحام وحوادث السير.
استثناءات محتملة وآلية التنفيذ:
أشارت الإدارة العامة للمرور إلى إمكانية منح استثناءات في حالات محددة، مثل:
- العائلات الكبيرة: يُسمح للمقيمين الذين يثبتون أن لديهم عائلات مكونة من خمسة أفراد أو أكثر بامتلاك مركبات تتسع لسبعة ركاب أو أكثر، بشرط تقديم الوثائق الرسمية والتعهد بعدم استخدام المركبة لأغراض تجارية.
- المهن الخاصة: قد يُمنح استثناء للمقيمين الذين تتطلب طبيعة عملهم امتلاك مركبات معينة، بعد تقديم المستندات اللازمة والموافقات المطلوبة.
وأكدت الإدارة العامة للمرور على ضرورة التزام جميع إداراتها بتنفيذ هذه القرارات، من خلال منع تسجيل أو نقل ملكية المركبات المحظورة للمقيمين، وإجراء حملات تفتيشية دورية لضمان الامتثال واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
من المتوقع أن تسهم هذه القرارات في تنظيم سوق النقل، وتقليل المخالفات المرورية، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل جديدة للسعوديين في قطاع النقل. وتؤكد هذه الإجراءات حرص المملكة على تعزيز السلامة المرورية وتنظيم القطاع بما يخدم مصلحة الجميع.