كشف محمد عبد اللطيف عن موقف مادة التربية الدينية في نظام البكالوريا الجديد كبديل للثانوية العامة.
مقال مقترح: وزير الري ينهي تكليف رئيس الإدارة المركزية في البحيرة بسبب عدم الالتزام
مادة التربية الدينية ستكون خارج المجموع ولكن بنسبة نجاح من 70%
أكد وزير التعليم أن مادة التربية الدينية في نظام البكالوريا الجديد ستكون خارج المجموع، ولكن يتطلب اجتيازها نسبة نجاح تصل إلى 70%، وحول إعادة هيكلة المرحلة الثانوية قبل بداية العام الدراسي، أشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى أن نظام الثانوية العامة السابق كان يتضمن 32 مادة على مدار ثلاث سنوات، وهو ما لا يوجد في أي نظام تعليمي في العالم، موضحًا أنه تم تقليل عدد المواد إلى ما بين 6 أو 8 مواد دراسية فقط، مع زيادة عدد ساعات تدريس كل مادة إلى نحو 100 ساعة سنويًا، بما يتماشى مع المعدلات العالمية.
وتطرق الوزير إلى مشروع نظام البكالوريا المصرية، مقدمًا شرحًا تفصيليًا حول ما يتضمنه النظام من مواد دراسية ومسارات تعليمية متخصصة، بالإضافة إلى فرص تقييم متعددة وليس فرصة واحدة فقط تقرر مصير مستقبل الطالب وفقًا لنظام الثانوية العامة الحالي، مؤكدًا أن المقترح خضع لعدد من جلسات الحوار المجتمعي مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية، كما تم طرح استبيان لأولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي لاستطلاع رأيهم حول المقترح، مشيرًا إلى أن نتيجة الاستبيان أظهرت تأييد نسبة كبيرة من أولياء أمور الطلاب لنظام البكالوريا المصرية.
مقال مقترح: مصر وصربيا تعتزمان تعزيز السياحة المتبادلة وتنظيم برامج تعريفية مشتركة
مستوى تطوير المناهج
وعلى مستوى تطوير المناهج، أوضح الوزير أن الوزارة تتعاون مع شركاء دوليين، مثل اليابان وكوريا، لتحديث مناهج الرياضيات والعلوم والبرمجة، فضلًا عن إصدار “البوكليت” التعليمي العام الدراسي المقبل كبديل فعال لأي مصادر خارجية، مما يخفف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.
كما أشار الوزير إلى أنه أجرى زيارات ميدانية لـ400 مدرسة في 24 محافظة، موضحًا أن الهدف من هذه الزيارات هو متابعة الوضع على أرض الواقع، وأكد أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية شهدت توسعًا كبيرًا، حيث سيصل عددها إلى 90 مدرسة مع بداية العام الدراسي المقبل 2026/2025، في إطار شراكات مع القطاع الخاص ومع عدة دول، أبرزها إيطاليا وألمانيا وفرنسا والسعودية.
الوزارة تسعى لتحويل عدد من المدارس الفنية لمدارس تكنولوجيا تطبيقية
وتابع أن الوزارة تسعى لتحويل عدد من المدارس الفنية إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية، مع التوسع في التخصصات المطلوبة في سوق العمل بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.