عقد مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة، بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ندوة علمية متخصصة للسادة قضاة مجلس الدولة ومستشاريه حول قانون وسياسات المنافسة، وذلك في مجمع محاكم مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة.
مقال مقترح: مصر تملك فرصة ريادية للتحول الأخضر مع ضمان العدالة الاجتماعية
انطلقت أعمال الندوة بحضور كلٍّ من الدكتور محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمستشار مصطفى حسين – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة، بالإضافة إلى نخبة من قضاة مجلس الدولة ومستشاريه.
خلال كلمته الافتتاحية، رحب المستشار مصطفى حسين بالدكتور محمود ممتاز، مؤكدًا حرصه على التعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لعقد الندوات العلمية التي تُسهم في زيادة معرفة السادة قضاة مجلس الدولة ومستشاريه بسياسات المنافسة، إلى جانب الاطلاع على الخبرات والمستجدات في هذا المجال، مشيرًا إلى حرص مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة على تسخير كل الإمكانيات والأدوات لتعزيز قدرات السادة أعضاء المجلس.
وأكد المستشار مصطفى حسين على أهمية تلك الندوة العلمية المتخصصة في مجال سياسات المنافسة، وضرورة فهم القضاة لأهداف وفلسفة وضع أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيرًا إلى أهمية سياسات المنافسة في تهيئة مناخ الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني وحماية المواطن المصري، وللقضاة دور مهم في إقرار تلك السياسات باعتبارهم الجهة المختصة بالنظر في الطعون على القرارات الصادرة عن جهاز حماية المنافسة.
من جانبه، عبر الدكتور محمود ممتاز عن شكره وتقديره البالغ لدور السادة قضاة مجلس الدولة في أداء رسالتهم العظيمة في إرساء قواعد العدالة وحماية الحقوق والحريات وإعلاء دولة القانون في مصر، مشيرًا إلى حرص الجهاز على التعاون الدائم مع مجلس الدولة وجميع الهيئات والجهات القضائية بهدف تبادل الرؤى والخبرات والوقوف على آخر المستجدات في تطبيق أحكام وسياسات المنافسة على المستوى الدولي، مؤكدًا على الدور المهم لقضاة مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق سياسات المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من خلال الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا.
وأكد الدكتور محمود ممتاز على أن تطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ليس مسئولية الجهاز فقط، بل إن كافة جهات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية هي شريك أساسي في تطبيقه، مشيرًا إلى أن عمل الجهاز يهدف إلى ضمان حرية المنافسة من خلال فتح الأسواق وإزالة العوائق منها، مما يُسهم في توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويؤدي إلى زيادة حجم تلك الأسواق والعاملين بها، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تعدد وتنوع مصادر الحصول على السلع والخدمات بما يضمن حصول المستهلك على أحسن جودة بأفضل الأسعار، موضحًا أن الآثار السلبية لجرائم المنافسة لا تقف عند حد الأسواق والقطاعات التي ارتكبت بها المخالفة، بل تتعداها إلى عدة أسواق أخرى وتضر بالاقتصاد القومي للدولة ككل، وقد أشارت الدراسات الدولية إلى أن الممارسات الاحتكارية تزيد الأسعار والأعباء على المستهلكين لأكثر من 50% مقارنة بالأسعار الحقيقية في حالة عدم وجود تلك الممارسات الاحتكارية.
شهدت الندوة العلمية مجموعة من الجلسات التي حاضر فيها كلٌّ من الأستاذ محمد سمير – مدير إدارة مكافحة الممارسات الاحتكارية بالجهاز، والأستاذ فؤاد علي نشأت – مدير إدارة التحريات والمراجعة الاقتصادية، حيث دار النقاش حول اختصاصات الجهاز والتعريف بسياسات المنافسة وآثارها على الاقتصاد المصري، وجرائم المنافسة من اتفاقات أفقية ورأسية وإساءة استخدام الوضع المسيطر وتعريف السوق المعنية والقوة السوقية، وسلطة الجهاز في الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، والتدابير الإدارية والعقوبات الجنائية والتصالح في إطار قانون حماية المنافسة.
اقرأ كمان: سعر العملات العربية في البنك الأهلي اليوم وفقًا لأحدث التحديثات
سبق وأن نظم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية مؤتمرًا حول قانون وسياسات المنافسة للسادة القضاة والمستشارين أعضاء الهيئات والجهات القضائية، حيث حاضر فيه عددٌ من الخبراء الدوليين ممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة، كما تم عقد مجموعة من الدورات العلمية المماثلة في هذا المجال مع عدد من الهيئات والجهات القضائية
.