مصر تخطط لإنشاء محطة تغويز برية بطاقة تزيد عن 2 مليار قدم مكعب يوميًا لتأمين واردات الغاز المسال

مصر تدرس إنشاء محطة برية منفصلة لتحويل الغاز المسال.

شوف كمان: معهد البحوث يطمئن المواطنين بشأن الزلازل الأخيرة بعيدًا عن السواحل المصرية

بين احتياجات متزايدة للطاقة وتحديات أمن الإمدادات، تتحرك مصر بخطى مدروسة نحو استراتيجيات جديدة تكفل مرونة واستقرار المحلي، وفي وقت تتزايد فيه الضغوط الموسمية على شبكة الكهرباء، بدأت الحكومة التفكير خارج الصندوق في حلول تضمن لها القدرة على الاستيراد وإعادة التغويز بشكل مستقل، دون الاعتماد على البنية التحتية القائمة فقط.

اقرأ كمان: استمرار فتح معبر رفح البري من الجانب المصري لليوم السابع والثمانين على التوالي

مصر تدرس إنشاء محطة برية منفصلة لتحويل الغاز المسال

إحدى هذه الرؤى قيد الدراسة حالياً: محطة برية لتحويل الغاز المسال إلى حالته الطبيعية، في مشروع قد يعيد رسم خريطة أمن الطاقة في البلاد، كشفت مصادر مطلعة في وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن دراسة جارية لإنشاء محطة برية مخصصة لإعادة تغويز الغاز الطبيعي المسال، لتعمل بشكل مستقل عن محطات الإسالة الحالية، المشروع المقترح ما زال في طور التقييم، حيث تُجري الوزارة مقارنات لاختيار موقعه الأنسب، سواء على البحر الأحمر أو البحر المتوسط، في إطار سعيها إلى تدعيم أمن الطاقة وتحقيق مرونة أكبر في عمليات استيراد الغاز.

محطة برية مخصصة لإعادة تغويز الغاز الطبيعي المسال

ووفقاً لما أفادت به المصادر، دخلت الوزارة في مشاورات أولية مع عدد من شركات القطاع الخاص لدراسة جدوى إنشاء هذه المحطة مقارنة بإمكانية دمج وحدة تغويز داخل المنشآت الحالية، وقد أوصت بعض هذه الشركات بأن تكون المحطة الجديدة مستقلة وعلى ساحل البحر الأحمر، نظراً لموقعه الاستراتيجي وقربه من خطوط الإمداد البحرية، وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس، إذ بدأت مصر منذ أبريل من العام الماضي استيراد شحنات من الغاز المسال، لتعويض العجز في الطلب المحلي، لا سيما في قطاع الكهرباء الذي يعاني من فترات انقطاع متكررة خلال الصيف، وسعياً لتأمين احتياجاتها، وقّعت وزارة البترول عدة اتفاقيات، من بينها استئجار وحدات تغويز عائمة مثل «هوج جاليون» و«Energos Power» لتوفير مرونة فنية وسرعة في الاستجابة للطلب.

سعي الحكومة لزيادة واردات الغاز عبر عقود مع شركات عالمية

تملك مصر حالياً منشأتين لإسالة الغاز: واحدة في إدكو بطاقة استيعابية تبلغ نحو 1.35 مليار قدم مكعبة يومياً، وأخرى في دمياط بطاقة تصل إلى 750 مليون قدم مكعبة يومياً، إلا أن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي محلياً يتطلب مزيداً من البنية التحتية، خاصة مع سعي الحكومة لزيادة واردات الغاز عبر عقود مع شركات عالمية كشل وتوتال لتوريد نحو 60 شحنة خلال 2025، ولتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة، قدّمت وزارة البترول حوافز متعددة، من بينها سداد مستحقات الشركاء الأجانب وفق جدول زمني واضح، والسماح لهم بتصدير جزء من حصصهم عبر المحطات المصرية، فضلاً عن عروض بيع الغاز للحكومة بأسعار تفوق الأسعار السابقة لتشجيعهم على زيادة الإنتاج المحلي.