أكدت رشا عبد العال، رئيس المصلحة، أن الجهود متواصلة للتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال في جميع أنحاء مصر، وذلك للتوعية بضرورة تحقيق الاستفادة قبل انتهاء المدة القانونية المحددة، مشيرةً إلى أن التواصل مع مجتمع الأعمال قائم على مبدأ الشراكة والمنفعة المتبادلة، بما يحقق مستهدفات الدولة وتطلعات المواطن، وأضافت أن المصلحة نظمت مئات من ندوات التوعية المباشرة وعبر الإنترنت، وما زالت مستمرة في مسيرتها للوصول إلى مجتمع واعٍ ضريبيًا ملتزم طوعيًا.
مقال له علاقة: أسعار الذهب في مصر اليوم
قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الفرصة للاستفادة من المميزات التي توفرها التسهيلات الضريبية محدودة، حيث من المقرر أن تنتهي الفترة المقررة للاستفادة من التسهيلات المتاحة في قانون ٥ لسنة ٢٠٢٥ في ١٢ أغسطس القادم، ودعت جميع أصحاب الأعمال للإسراع بالاستفادة من هذه التسهيلات وبدء صفحة جديدة قائمة على الشراكة والدعم والمساندة.
مقال له علاقة: سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم السبت
أضافت رشا عبد العال: نقدم نموذجًا فريدًا من الدعم والمساندة للمستفيدين من النظام المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت الـ٢٠ مليون جنيه، حيث يتعامل المنضمون لهذا النظام بضريبة نسبية مبسطة تبدأ من %0.4 لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا، وبحد أقصى 1.5% لحجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى العديد من التسهيلات والإعفاءات التي نقدمها وفقًا لقانون ٦ لسنة ٢٠٢٥، كما أننا نقدم دعمًا فنيًا وأجهزة ومعدات مجانًا طوال رحلة الشراكة لمساعدتهم على تنظيم أعمالهم وتحقيق الالتزام الطوعي
من جانبه أوضح الدكتور أبو زيد عبد الرحمن، مدير عام خدمة العملاء بمركز كبار الممولين ومدير مركز الاتصالات المتكامل بالمصلحة، أن قانون ٥ لسنة ٢٠٢٥ يتضمن عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٤، مضيفًا أنه يشمل أيضًا إمكانية تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريًا، وبالنسبة للحالات الدفترية فتتم التسوية بدفع أصل الضريبة، مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية.
وأشار الدكتور محسن الجيار، مدير عام خدمة العملاء بمدن القناة، أن القانون ٧ لسنة ٢٠٢٥ الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يضمن عدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية أصل الضريبة مهما كان تاريخ الفترة الضريبية، كما يتضمن القانون التصالح في المخالفات الإجرائية التي لا تتضمن مستحقات ضريبية، مثل عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الصفرية في موعدها، مضيفًا أنه تم تطوير وحدة دعم المستثمرين، بالإضافة إلى إنشاء وحدة للرأي المسبق؛ بهدف تقديم الاستشارات وإعداد دراسات الجدوى للمستثمرين في إطار من الوضوح والشفافية، كما تم إنشاء وحدة لاستقبال شكاوى الممولين على مدار الساعة ودراستها والعمل الفوري على حلها، بجانب وضع أدلة إرشادية لمأموري الضرائب للفحص حسب النشاط، وأدلة إرشادية للمستثمرين تتضمن الحقوق والواجبات الضريبية والحوافز والتسهيلات الواردة في القوانين الضريبية الجديدة، حيث يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية.
وأثنى المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز تنمية بدر، على الجهود المبذولة من مصلحة الضرائب المصرية للتوعية بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، وما تمثله من نقلة فريدة في الفكر الضريبي، داعيًا مجتمع الأعمال ومستثمري مدينة بدر للاستفادة بسرعة من التسهيلات المتاحة، وما توفره المصلحة من دعم ومساندة لبدء صفحة جديدة والتوسع والنمو.