حذر عدد من أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين من أن عدم الاعتراف القانوني بوسائل الإثبات الرقمية مثل البريد الإلكتروني والتطبيقات الإلكترونية يمثل عائقاً حقيقياً أمام الشركات في إثبات حقوقها، ويؤثر سلباً على بيئة الاستثمار، خاصة في ظل التوسع المستمر في المعاملات الإلكترونية بين الكيانات الاقتصادية المختلفة.
من نفس التصنيف: وزير التموين يتناول آخر تطورات خطة تطوير مطاحن ومخابز شمال القاهرة
جاء ذلك خلال اجتماع لجنتي التشريعات الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية اليوم الاثنين، حيث تم مناقشة أوجه القصور في قانون الإثبات المصري، وعدم مواكبته للمعاملات الرقمية الحديثة، ما يؤدي إلى ضعف الثقة القانونية وتقليل فعالية التحول الرقمي في دعم مناخ الأعمال.
وأكدت الدكتورة فاطمة صلاح، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، أن معظم المعاملات بين الشركات تتم حالياً عبر الإنترنت، سواء من خلال البريد الإلكتروني أو المنصات والتطبيقات المختلفة، مشيرة إلى أن غياب التشريعات الداعمة للإثبات الرقمي يجعل موقف الشركات ضعيفاً في حال حدوث نزاعات.
شوف كمان: المالية تعلن عن موعد إطلاق حزمة تيسيرات ضريبية جديدة مع التفاصيل
ودعا المشاركون إلى ضرورة تعديل المواد المتعلقة بالإثبات في القانون المدني والتجاري، مع إدراج وسائل الإثبات الإلكترونية كأدلة قانونية مُعترف بها، بما يعزز كفاءة التقاضي ويساهم في تحقيق العدالة الرقمية وتوفير بيئة قانونية مشجعة للاستثمار المحلي والأجنبي.