عقد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا في مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع جاكلين عازر محافظ البحيرة، بحضور قيادات الوزارة وهيئة التنمية الصناعية وعدد من المستثمرين، لمناقشة التحديات التي تواجه المناطق الصناعية في المحافظة وسبل تذليلها.
اقرأ كمان: أسعار السمك اليوم الأربعاء 28 مايو
اجتماعات ميدانية لمتابعة تنفيذ توصيات دعم الاستثمار الصناعي
أكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة ستبدأ بتنظيم زيارات ميدانية شاملة إلى المحافظات بعد الانتهاء من اللقاءات التنسيقية مع المحافظين والمستثمرين، وذلك لمتابعة تنفيذ التوصيات على أرض الواقع، ترجمة لتوجيهات الدولة نحو دعم التنمية الصناعية المتوازنة.
استعراض الوضع الحالي للمناطق الصناعية في البحيرة
تضم محافظة البحيرة ثلاث مناطق صناعية رئيسية:
ممكن يعجبك: أسعار الذهب اليوم في مصر وتراجعها الملحوظ
المنطقة الصناعية بوادي النطرون، بمساحة 519.47 فدان.
منطقة الطرانة بحوش عيسى، بمساحة 346 فدان.
المنطقة الصناعية بالنوبارية، بمساحة 297 فدان.
كما تم عرض الموقف التنفيذي لمنطقة الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة بكفر الدوار، المقامة على مساحة 618,202 متر مربع، والتي تضم 138 مصنعًا لـ103 مستثمرين.
خطة لتوطين الصناعات حسب المزايا النسبية
وجه الوزير بضرورة وضع خطة استراتيجية لتوطين صناعات محددة داخل كل منطقة صناعية، استنادًا إلى الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة، مع التركيز على الصناعات التي تدعم التصنيع المحلي وتوفر فرص عمل.
رفض قاطع لإقامة مصانع على أراضٍ زراعية أو داخل كتل سكنية.
شدد الوزير على الالتزام بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بعدم السماح بإقامة مشروعات صناعية على الأراضي الزراعية أو ضمن الكتل السكنية، حفاظًا على الرقعة الزراعية والأمن الغذائي، مع التأكيد على توفير بدائل مناسبة للمستثمرين الجادين داخل المناطق الصناعية المعتمدة.
حلول عاجلة لمشكلات الكهرباء والمواصلات في وادي النطرون.
استعرض مستثمرو وادي النطرون مشكلة الانقطاع الكهربائي المتكرر، ووجه الوزير بالتنسيق العاجل مع وزارة الكهرباء لإيجاد حلول مستدامة وتقوية الشبكة، كما وجه بتوفير خطوط نقل جماعي للعاملين بالتنسيق مع جهاز النقل البري الداخلي والدولي لتسهيل الوصول إلى المصانع.
تيسير إجراءات تخصيص وتسليم الأراضي الصناعية.
في استجابة فورية لأحد المستثمرين، وجه الوزير بتسليم الأراضي فور صدور خطاب التخصيص من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، دون انتظار إجراءات أخرى من الجهات المحلية، دعمًا لسرعة بدء الأنشطة الصناعية وتعزيز ثقة المستثمرين.
دعم التمويل للمشروعات الصناعية الجادة.
استجاب الوزير لطلب أحد مستثمري منطقة حوش عيسى بشأن تسهيل الحصول على قرض ضمن مبادرة دعم خطوط الإنتاج، وكلف الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدراسة المشروع فنيًا واقتصاديًا، والتنسيق مع الجهات المعنية لتسريع إجراءات التمويل.
تسهيل إجراءات التوسعات الصناعية بكفر الدوار.
وجه الوزير بدمج قطعتين متلاصقتين مخصصتين لأحد المستثمرين في كفر الدوار ضمن نشاط الملابس الجاهزة، واعتبارهما قطعة واحدة لتسهيل إصدار التراخيص وشهادة الصلاحية، دعمًا للمستثمرين الجادين وتيسير الإجراءات.