أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، التزام الدولة الكامل بعدم السماح بإقامة أي مشروعات صناعية على أراضٍ زراعية أو داخل الكتلة السكنية، وذلك تلبيةً لتوجيهات رئيس الجمهورية.
ممكن يعجبك: مصر تستبدل سيارات التاكسي القديمة بأخرى كهربائية محلية
جاء ذلك خلال لقائه الموسع مع الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة، وممثلي الجهات المعنية، حيث تم بحث التحديات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة، والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير مع المستثمرين الصناعيين، سواء داخل مقر هيئة التنمية الصناعية أو في المصانع أو جمعيات المستثمرين بكل محافظة، بهدف التعرف على كافة العقبات التي تواجههم والعمل على حلها.
وفي بداية الاجتماع، أكد الوزير أنه بعد انتهاء سلسلة لقاءاته مع المستثمرين والمحافظين بمختلف المحافظات، ستبدأ زيارات ميدانية شاملة لمتابعة تنفيذ ما تم مناقشته على أرض الواقع، وذلك في إطار حرص الدولة على تحويل التوصيات إلى خطوات فعلية، ودعم الاستثمار الصناعي من خلال المتابعة المباشرة، وتذليل العقبات لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة في جميع المحافظات.
تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة البحيرة، حيث تضم المحافظة ثلاث مناطق صناعية بإجمالي مساحة 1162.47 فدان، تشمل المنطقة الصناعية بوادى النطرون على مساحة 519.47 فدانا، والمنطقة الصناعية بناحية الطرانة – مركز حوش عيسى على مساحة 346 فدانا، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية بالنوبارية على مساحة 297 فدانا، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، ومناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذه بهذه المناطق، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لمنطقة الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة بكفر الدوار، والتي تمتد على مساحة 618202 مترا مربعا وتضم 138 مصنعا يشتمل على 103 مستثمرين ومناقشة وضع الترفيق بالتجمع.
وخلال الاجتماع، وجه الوزير ممثلي وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحافظة البحيرة بضرورة التوسع في التخطيط لتوطين صناعات معينة داخل المناطق الصناعية بالمحافظة، بناءً على الميزات النسبية والموارد المتاحة في كل منطقة، مع التركيز على الصناعات التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي، وتوفير فرص العمل، وزيادة القيمة المضافة للموارد المصرية، مشدداً على أهمية الإسراع في استكمال أعمال الترفيق والبنية التحتية، ورفع كفاءتها، وتيسير كافة الإجراءات، بما يسهم في الإسراع لتشغيل المصانع المقامة داخل المنطقة في أقرب وقت.
ثم التقى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بحضور الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية مع مستثمري محافظة البحيرة، حيث تم استعراض عدد من متطلبات ومشكلات المستثمرين بالمناطق الصناعية، ومن أبرزها مطالبة بعض المستثمرين بمنطقة وادى النطرون بتعديل استخدام الأراضي المملوكة لهم من النشاط الزراعي إلى النشاط الصناعي.
وشدد الوزير على التزام الدولة التام بعدم السماح بإقامة أي مشروعات صناعية على أراضٍ زراعية أو داخل الكتلة السكنية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، التي تحظى بتأييد شعبي واسع، لما لها من دور كبير في حماية الرقعة الزراعية والحفاظ على الأمن الغذائي للأجيال القادمة، كما أكد الوزير التزام الدولة بتنفيذ التنمية الصناعية الحقيقية داخل المناطق والمجمعات الصناعية المخططة والمرفقة، التي توفر البيئة المناسبة للتنمية الصناعية المستدامة، مع استعداد الدولة الكامل لتوفير بدائل مناسبة داخل هذه المناطق للمستثمرين الجادين، ويأتي ذلك ضمن طرح الدولة عدد 1800 قطعة أرض صناعية مرفقة اعتبارًا من مطلع الشهر الحالي على منصة مصر الصناعية الرقمية.
ووجّه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل الدعوة للمستثمرين إلى تقديم المصلحة العامة، والنظر إلى مصلحة الدولة في المقام الأول، مؤكدًا أن الحفاظ على الأراضي الزراعية يعد مسؤولية وطنية مشتركة، وأن الدولة لا تدخر جهدًا في تهيئة مناخ استثماري جاذب.
من نفس التصنيف: أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 30 مايو
وخلال اللقاء، استعرض مستثمرو البحيرة مشكلة الانقطاع المتكرر وتذبذب التيار الكهربائي بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون، والتي تمثل تحديًا رئيسيًا أمام استمرار وتشغيل المصانع بكفاءة، ووجّه الوزير بسرعة التنسيق مع وزارة الكهرباء وشركات توزيع الكهرباء المعنية لإيجاد حلول عاجلة ومستدامة، مع إعداد خطة فنية واضحة لتقوية الشبكة الكهربائية بالمنطقة، وتلبية احتياجات المستثمرين الحالية والمستقبلية، بما يضمن استقرار الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع وعدم تعطيل الإنتاج.
وفي السياق ذاته، استعرض مستثمرو المرحلة الرابعة بوادى النطرون بالبحيرة مشكلة ضعف الخدمات الأساسية في المنطقة، خاصة ما يتعلق بتوفير المواصلات الداخلية، حيث أكد الوزير أنه سيتم التنسيق مع جهاز النقل البرى الداخلي والدولي لتوفير خطوط نقل جماعي لنقل العاملين من مدن وقرى وادي النطرون إلى المنطقة الصناعية، ضمن خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية، ودعم الاستثمار في وادي النطرون.
وخلال الاجتماع، استجاب الوزير بشكل فوري لمطلب عبد الله فاروق، أحد المستثمرين الذين تم تخصيص قطع أراضٍ لهم في منطقة وادي النطرون ضمن الطرح الأخير عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث أوضح المستثمر أنه عند توجهه لاستلام الأرض تفاجأ بتأخر المحافظة في إجراءات التسليم، بدعوى عدم توريد قيمة الأرض من جهة التخصيص، وعلى الفور وجّه الوزير بتسليم الأرض للمستثمر دون تأخير، مشددًا على العاملين في كافة المحافظات بضرورة تسليم الأراضي للمستثمرين فور وصول خطاب التخصيص من الهيئة، بالتوازي مع إنهاء الإجراءات بين الجهات الحكومية المختلفة دعمًا للقطاع الصناعي وتعزيزًا لثقة المستثمرين في جدية الدولة في دعمهم.
واستعرض خالد الشناوى، أحد مستثمري منطقة حوش عيسى، والذي يعمل في مجال إعادة تدوير الزيوت المستعملة، مطلبه المتضمن تسهيل إجراءات الحصول على قرض من مبادرة خطوط الإنتاج، بما يتيح له إقامة توسعات مصنعة ومضاعفة إنتاجه، وقد وجه الوزير العاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتواصل معه، والتأكد من جدوى مشروعه القائم فنياً واقتصادياً، وجدية توسعاته المستقبلية، والتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية، وتسريع وتيرة الإجراءات اللازمة لحصوله على التمويل اللازم من خلال المبادرات التي تتوافق مع حالته.
كما عرض عصام عبد المنعم، أحد المستثمرين في مجال الملابس الجاهزة بكفر الدوار، طلبه المتعلق بالتوسع في أرض الحرير التابعة لكفر الدوار، موضحًا أنه عند استلامه للأرض المخصصة للتوسع، تم مطالبته بالقيام بالنسبة البنائية على أساس أنها قطعتين منفصلتين وليس قطعة واحدة للحصول على شهادة الصلاحية، واستجابة لذلك، وجه الوزير باعتبار القطعتين الملاصقتين في نفس النشاط الصناعي، وضمهم كقطعة أرض واحدة، مما يسهل الإجراءات الإدارية والتراخيص اللازمة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتيسير الإجراءات على المستثمرين الجادين، وتعزيز استثماراتهم بما يساهم في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وفي ضوء تعزيز بيئة الاستثمار الصناعي وضمان استدامتها، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على استمرار الدولة في منع تسقيع الأراضي الصناعية، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الاتجار في الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي، كما وجه الوزير المستثمرين بضرورة توافر الملاءة المالية اللازمة قبل بدء مشروعاتهم، وأهمية إعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية شاملة، لضمان جدوى واستدامة المشاريع الصناعية، وتأتي هذه التوجيهات في إطار حرص الدولة على دعم القطاع الصناعي، وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وملتزمة بالمعايير القانونية والفنية.
واستمع الوزير إلى عدد من مطالب وتحديات المستثمرين بمحافظات مختلفة، منها الإسكندرية والجيزة والمنيا والشرقية، حيث تم مناقشة قضايا متنوعة تتعلق بالبنية التحتية، الترفيق، التمويل، والإجراءات الإدارية، وقد وجه الوزير بتشكيل فرق عمل مشتركة من الجهات المعنية لدراسة هذه المشكلات والعمل على حلها بشكل فوري، مؤكدًا على أهمية التواصل المستمر مع المستثمرين وتقديم الدعم اللازم لهم، في إطار حرص الدولة على دعم القطاع الصناعي، وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وملتزمة بالمعايير القانونية والفنية.