اقترح المستشار بهجت الحسامي، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنشاء مركز تحكيم متخصص داخل مصر، يمتلك القدرات والإمكانات الفنية والقانونية اللازمة لإثبات المعاملات الرقمية، وإصدار شهادات تحكيم معتمدة تُعتمد في القضايا الاقتصادية وفض المنازعات.
مقال مقترح: الاستثمار تفتتح مركز اختبار القدرة الإطفائية للرقابة على الصادرات والواردات
جاء ذلك خلال اجتماع لجنتي التشريعات الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية اليوم الاثنين، حيث تم مناقشة الحاجة الملحة لتطوير آليات التقاضي بما يتماشى مع طبيعة المعاملات الرقمية الحديثة.
وأكد المشاركون أن الإثبات عبر البريد الإلكتروني أو تطبيقات المراسلة مثل “واتساب” لا يزال غير جائز قانونياً، مما يستدعي ضرورة تدخل تشريعي واضح.
وأوضح “الحسامي” أن وجود سيرفر مصري موثوق وجهة تصدر شهادات رقمية للمعاملات سيساهم في تعزيز الاعتراف القانوني بها، ويمنح بيئة الأعمال مزيداً من الأمان والثقة، مشيراً إلى أهمية تضمين هذه المقترحات ضمن تعديلات قانون حماية البيانات الشخصية وقانون الملكية الفكرية.
مواضيع مشابهة: انخفاض صادرات السيارات المغربية نتيجة ضعف الطلب في أوروبا
وأكد الحاضرون أن التحول الرقمي، رغم ما يقدمه من مزايا كبيرة، يواجه تحديات تتعلق بالخصوصية وأمان البيانات، وهو ما يتطلب تحديث الأطر التنظيمية، إلى جانب ضرورة تأهيل القضاة والمحكمين والخبراء القانونيين لاستخدام الأدلة الرقمية والتقنيات الحديثة في التقاضي.