أعلنت ، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 110%، خلال الربع الأول من العام 2025 (يناير حتى مارس) وذلك على أساس سنوي.
شوف كمان: أرباح النيل للأدوية تصل إلى 166 مليون جنيه بنمو 12% خلال 10 أشهر
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط في مصر بلغت نحو 11 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى مارس 2025، مقارنة بـ 5.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 108.8%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبيرة بنمو 60% لتصل إلى 4838 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى مارس 2025 مقابل 3019 عقد في الفترة من يناير حتى مارس 2024.
وارتفع إجمالي عدد شركات إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الربع الأول من العام 2025، بنسبة 25%، لتسجل 25 شركة مقابل 20 شركة خلال الربع الأول من العام 2024، مع عدم الأخذ في الاعتبار (بنك ناصر الاجتماعي – هيئة عامة)، بحسب هيئة الرقابة المالية.
أسباب زيادة التمويلات
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة في قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع مما ساهم في تعزيز قدرتها على تقديم تمويلات أكبر، بالإضافة إلى دخول شركات جديدة للسوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
كما قامت بعض الشركات بتوريق التزاماتها مما منحها المزيد من السيولة لإعادة استثمار أموالها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
أيضًا ساهم تقديم بعض المطورين العقاريين لعروض تقسيط مرنة بفترات سداد قد تصل إلى 13 عامًا في جذب شريحة كبيرة من العملاء، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
شوف كمان: بدء إرسال رسائل SMS للمتقدمين لحجز وحدات سكن لكل المصريين 5 حسب وزير الإسكان
نشاط التمويل العقاري
ويعتبر قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق، ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري هو قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو لأغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.