نظمت وزارة البيئة حلقة نقاشية حول (تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري، الإجراءات التنظيمية في سلسلة قيمة البلاستيك)، وذلك ضمن فعاليات إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام “قلّلها”، في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٥، الذي يأتي تحت شعار “التغلب على التلوث البلاستيكي”.
مقال له علاقة: “الاحتياط واجب في مواجهة سيرك الهاكرز لصناع المحتوى والأنفلونسر”
وشارك في الجلسة ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمد سمير، الرئيس التنفيذي لشركة PET للتغليف، وعاصم منصور ممثل إحدى السلاسل التجارية، وهاجر كمال، مديرة الموارد البشرية وملف الاستدامة بإحدى السلاسل التجارية، كما أدار الجلسة د. إيمان عبد المحسن، المنسق الوطني لمشروع تنمية الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة للبلاستيك أحادي الاستخدام، وذلك بالمركز الثقافي التعليمي البيئي (بيت القاهرة) بالفسطاط.
وأوضح ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، التطورات في الإطار التنظيمي في مصر خاصة مع إصدار قانون المخلفات ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠، مشيرًا إلى أن منظومة إدارة المخلفات بدأت في مواجهة وتحسين مشكلات المنظومة والاستفادة من خبرات الدول الأخرى في وضع إطار تشريعي واضح لمنظومة المخلفات بمختلف أنواعها سواء زراعية، صناعية، خطرة وغيرها، ووضع ضوابط من قبل الدولة في استخدام هذه المخلفات.
كما أشار إلى أنه في إطار ذلك تم العمل على تطوير المنظومة من الناحية المؤسسية من خلال تحديد دور جهاز المخلفات التخطيطي والتنظيمي والإداري، وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في هذه المنظومة، مؤكدًا العمل على توفير النواحي المالية وذلك من خلال إضافة حوافز مالية من قانون الاستثمار للشركات المساهمة.
وأكد ياسر عبدالله أن النواحي الفنية لاستكمال تأسيس منظومة إدارة المخلفات تم الاهتمام بها، من خلال تأسيس البنية التحتية لكافة محافظات الجمهورية، لتغطية حجم المخلفات وذلك من خلال إنشاء محطات وسيطة، ومصانع تدوير، ومدافن صحية.
وأشار إلى استثمار الدولة المصرية مليارات الجنيهات في إنشاء البنية التحتية، مؤكدًا أن مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج هو الأساس لنجاح منظومة إدارة المخلفات، حيث عملت الدولة على ملف التوعية بتقليل إنتاج الأكياس البلاستيكية والحد من الصناعات التي تستخدمه.
وأضاف أن الدولة المصرية تسير على خطى معظم دول العالم القائمة على مبدأ الاقتصاد الدائري وكيفية إعادة تدوير المخلفات بطريقة سليمة للاستفادة منها.
من جانبه أكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، أن اتحاد الصناعات المصرية من أولى المنظمات التي اهتمت بالبعد البيئي في القطاع الصناعي المصري، وهو ما نتج عنه إنشاء مكتب الالتزام البيئي عام ٢٠٠٢ كبداية للتعامل الجاد مع المنظومة البيئية، مشيرًا إلى التعاون مع وزارة البيئة الذي بدأ من خلال اتفاقية القرض الدوار الموقعة بين كلاً من وزارة البيئة واتحاد الصناعات المصرية (مكتب الالتزام البيئي) والتي يتم من خلالها تقديم قروض ميسرة يستفيد منها أكبر عدد من المصنعين المصريين لمواجهة التحديات والمشاكل البيئية لديهم.
وأشار الجبلي، خلال مداخلته إلى نجاح المكتب في خدمة القطاع الصناعي المصري، حيث بلغ عدد المشروعات التي حصلت على موافقة اللجنة التنفيذية للاتفاقية ٤٨٠ مشروع بإجمالي تمويل ٩٠٠ مليون جنيه وذلك لتنفيذ مشروعات ذات مردود بيئي واقتصادي، حيث تمثل هذه التجربة أحد النماذج الناجحة على أرض الواقع على مستوى جمهورية مصر العربية.
وكشف أنه تم تمويل أكثر من ٤٠ مشروع لتنفيذ تكنولوجيات إعادة تدوير المخلفات بإجمالي استثمارات حوالي ١٥٠ مليون جنيه مصري مع تحقيق العائد البيئي الناتج من إعادة التدوير.
وأكد الجبلي أن ما يواجهه القطاع الصناعي من تحديات تتعلق بدوره والتزاماته نحو ما يواجهه من تحديات تتعلق بالتشريعات الإقليمية والدولية والتي من شأنها أن تؤثر على استدامة صادراته مثل ضريبة الكربون العابر للحدود (CBAM) يؤكد على ضرورة استمرار التعاون وزيادة الجهد المبذول لمساعدة القطاع على تخطي هذه العقبات والتحديات.
وأكد على حساسية هذا الملف حيث لا بد من التعامل مع هذا الموضوع بحرص نظرًا لارتباطه بصناعة ضخمة يشارك فيها ما يقارب من ١٢ ألف شركة مسجلة بشكل رسمي، فضلاً عن الجزء غير الرسمي أيضًا في المنظومة، كما يعمل بها ١٢ ألف عامل، باستثمارات تقدر بحوالي ١٢ مليار دولار في هذا القطاع، وصادرات للمواد البلاستيكية تقدر بحوالي ١.٢ مليار دولار.
وأشار إلى أنه لا بد أن يكون هناك صيغة سياسية توافقية للوصول إلى حلول حول هذا الموضوع، حيث لا بد من فترة انتقالية، والعمل على تقليل استخدام وتصنيع المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام على مدار سنوات، أو استخدام إعادة التدوير كأحد الوسائل المتاحة.
من جانبه أكد المهندس محمد سمير، الرئيس التنفيذي لشركة PET للتغليف، على أهمية كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بأن يكون (اقتصاد أخضر عادل) حيث يمكن للعدالة أن تكون دستور تُبنى عليه الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، حيث لا بد أن لا يضر أي تشريع أو قانون بأي طرف من الأطراف، مشيرًا إلى أن الشركة نجحت في تصنيع منتج من مخلفات معاد تدويرها بنسبة ١٠٠٪ يتم تصديرها لـ ١٢ دولة في العالم.
وأشار محمد سمير إلى أن الدول الأوروبية ما زالت تستخدم البلاستيك ولكن بشرط أن يكون من مواد معاد تدويرها، مؤكدًا العمل في الشركة على الاشتراطات الخاصة بالبلاستيك المعاد تدويره، وتصدير منتجات من مواد معاد تدويرها، مشيرًا إلى أن الدول التي تم منع استخدام الأكياس البلاستيكية بها مباشرة وبدون فترة انتقالية لم تنجح، ومؤكدًا على أنه لا يمكن المنع التام كما لا يمكن تجاهل التوجه العام الدولي والاستفادة منه بزاوية إيجابية.
وأثنى محمد سمير على توجه وزارة البيئة لتبنيها اقتصاد أخضر عادل، كتوجه لشراكة حقيقية بين القطاع الصناعي ووزارة البيئة، مشيرًا إلى أن لدى الدولة المصرية فرصة كبيرة إذا تم العمل على ملف المواد المعاد تدويرها بطرق علمية ومنهجية، للتحول من دولة مستهلكة إلى دولة مُنتجة ومصدرة.
مواضيع مشابهة: التعليم تتعاون مع جامعة كامبريدج لتطوير مناهج اللغة الإنجليزية في المدارس الحكومية لأول مرة
وأضاف عاصم منصور ممثل إحدى السلاسل التجارية إلى أن الهدف الأسمى لدينا هو رفع الوعي لدى المستهلك بخطورة استخدام الأكياس البلاستيكية على الصحة وتقديم البدائل لها بتكلفة مقبولة وبشكل يحقق العدالة بين المستهلك وبما لا يضر اقتصادنا.
من جانبها وجهت هاجر كمال مديرة الموارد البشرية وملف الاستدامة، شكرها لوزارة البيئة ومنظمة اليونيدو على إطلاق حملة “قللها”، مؤكدة أننا نؤمن بدورنا في حماية البيئة حيث لا أحد يختلف على أن الاستدامة شيئ ضروري، حيث أن حماية البيئة لم تعد دربًا من الرفاهية، لافتة إلى أن الأجيال القادمة أصبح لديهم وعي بيئي نتيجة عملية التوعية والتثقيف في المدارس.
وأشارت هاجر إلى العمل من خلال مؤسستها على مبادرات لتقليل استخدام البلاستيك وإعادة تدويرها، كما يتم العمل منذ ٥ سنوات على بيع الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، واستبدال عشرات الأكياس البلاستيكية بسلة عند التوصيل المنزلي، كما نعمل على خطوة زيادة الوعي لدى العملاء واستخدام الفروع كمنصة لزيادة الوعي، مؤكدة على ضرورة مشاركة الجميع لترك هذا الكوكب نظيفًا للأجيال القادمة.