شهد السوق المحلية انخفاضًا بنسبة 2.7 % خلال تعاملات شهر مايو الماضي، بينما تراجعت الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 0.3 %، نتيجة للتقلبات الاقتصادية الأمريكية التي أدت إلى حالة من عدم اليقين، وذلك وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
مقال له علاقة: رئيس الوزراء يتابع ملفات وزارة قطاع الأعمال لتطوير الشركات وزيادة العوائد كأولوية رئيسية
أوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن أسعار الذهب في الأسواق المحلية انخفضت بمقدار 130 جنيهًا خلال شهر مايو، حيث بدأ سعر جرام الذهب عيار 21 عند 4730 جنيها، وانتهى عند 4600 جنيه، بينما تراجعت الأوقية في البورصة العالمية بمقدار 10 دولارات، حيث افتتحت عند 3300 دولار وانتهت عند 3290 دولار.
تراجع بنسبة 2.3 % في التعاملات الأسبوعية
أضاف إمبابي أن أسعار الذهب في الأسواق المحلية شهدت انخفاضًا بنسبة 2.3 % وبقيمة 110 جنيهات، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، حيث بدأ سعر جرام الذهب عيار 21 عند 4710 جنيهات، وانتهى عند 4600 جنيه، بينما تراجعت الأوقية بنسبة 2 % وبقيمة 68 دولارًا، حيث افتتحت عند 3358 دولارًا وانتهت عند 3290 دولارًا.
كما ذكر إمبابي أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5257 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3943 جنيهًا، في حين سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3067 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 36800 جنيه.
وأشار إمبابي إلى أن شهر مايو شهد تقلبات، وإن كانت أقل حدة مقارنة بشهر أبريل الذي سجل أعلى تقلبات شهرية في أسعار الذهب منذ 25 عامًا.
أضاف إمبابي أن أسعار الذهب العالمية شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في ظل حالة من الحذر والترقب التي تسيطر على الأسواق، رغم استمرار العوامل الجيوسياسية والاقتصادية التي عادةً ما تدعم ارتفاع المعدن النفيس.
لفت إلى أن الأسواق تواجه صعوبات متزايدة في التعامل مع التقلبات السريعة المرتبطة بالسياسات الأمريكية، خصوصًا في ملف التوترات التجارية، حيث تظهر تهديدات جديدة ترفع من الطلب على الذهب كملاذ آمن.
توقع إمبابي استمرار تداول الذهب ضمن نطاق متقلب يتراوح بين 3100 و3400 دولار للأوقية، نتيجة الشكوك الاقتصادية والجيوسياسية المستمرة.
أوضح أن هذه التقلبات تعكس الفوضى في السياسات الأمريكية، وقد تبقى الأسعار في حالة ركود نسبي لحين اتضاح تأثير سياسات الرئيس ترامب، خاصةً فيما يتعلق بالحرب التجارية.
أضاف أن الذهب لا يزال يحتفظ بأساسيات قوية تدعم مسار ارتفاعه على المدى الطويل، إلا أن التقلبات الحادة على المدى القصير تعيق موجة الصعود.
لفت إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار الذهب على مدار العامين الماضيين جاء نتيجة مزيج من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، بما في ذلك مخاوف التضخم والسياسات النقدية، بالإضافة إلى الغموض حول الرسوم الجمركية، مما يثير مخاوف من الركود التضخمي.
العوامل الجوهرية لا تزال داعمة للذهب
السياسات التجارية الأمريكية: أسلوب الرئيس دونالد ترامب في إدارة النزاعات التجارية، وما يُعرف بـ”تسليح الدولار”، دفع العديد من البنوك المركزية إلى تقليص اعتمادها على العملة الأمريكية.
الذهب كأصل آمن: في مواجهة هذه التحولات، تواصل البنوك المركزية حول العالم تعزيز احتياطاتها من الذهب، كوسيلة للتحوط من المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية.
مقال له علاقة: نبيه بري يستقبل وفد الجمعية المصرية اللبنانية ويؤكد ترحيبه بكل استثمار عربي
استقلالية الذهب: يظل الذهب الأصل النقدي الوحيد الذي لا يعتمد على طرف ثالث، مما يعزز من مكانته كأداة تحوط موثوقة في أوقات الأزمات.
مؤشرات اقتصادية تؤكد التباطؤ
انكماش اقتصادي: أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي المعدلة في الولايات المتحدة انكماشًا بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام، مقارنة بتوقعات أولية بانكماش 0.3%.
تباطؤ في الاستهلاك: تراجع معدل نمو الاستهلاك إلى 1.2%، نزولًا من التقدير الأولي البالغ 1.8%، مما يعكس ضعفًا في ثقة المستهلك.
بيانات الدخل والإنفاق الشخصي: ارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.8% في أبريل، بينما زاد الإنفاق بنسبة 0.2% فقط، وسجل معدل الادخار 4.9%، وهو الأعلى منذ عام، مما يشير إلى نزعة استهلاكية حذرة.
الحرب التجارية تتصدر المشهد مجددًا
ضبابية المشهد السياسي والتجاري، ورغم وجود قرارات قضائية تتعلق بالتعريفات الجمركية، واستمرار الحديث عن “فاتورة ضريبية كبرى” قد تزيد من الإنفاق والعجز في الولايات المتحدة، فإن الأسواق اختارت التركيز على البيانات الاقتصادية.
ساهم قرار محكمة فيدرالية بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب الشهر الماضي في إشعال موجة جديدة من التقلبات والضغوط البيعية على الذهب هذا الأسبوع، كما أنه عزز من حالة عدم اليقين بشأن مستقبل النزاع التجاري، مما يزيد من التوتر العالمي.
ونوه إمبابي أنه رغم التراجع النسبي في تعاملات شهر مايو، تبقى العوامل الأساسية الداعمة قوية، من اضطرابات السياسة الأمريكية إلى مؤشرات التباطؤ الاقتصادي العالمي، خاصةً مع استمرار البنوك المركزية العالمية في تعزيز احتياطياتها من المعدن الأصفر.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق بيانات اقتصادية مهمة خلال الأسبوع المقبل، والتي قد تعيد تشكيل توقعات الأسواق بشأن سياسة الفيدرالي النقدية، وتشمل مؤشر ISM لقطاع التصنيع يوم الإثنين، وبيانات فرص العمل يوم الثلاثاء، وتقرير التوظيف، واجتماع البنك المركزي الأوروبي، ومطالبات البطالة الأسبوعية في أمريكا يوم الخميس، وتقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.