أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إعلان وزير المالية أحمد كجوك عن برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل يمثل خطوة هامة لتقديم تيسيرات واضحة للمصدرين والمنتجين، حيث يهدف البرنامج إلى توفير سيولة نقدية للشركات لمساعدتها في مواجهة التحديات الحالية وتحفيز المستثمرين، كما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة في الأسواق العالمية.
مواضيع مشابهة: سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 28 مايو 2025
وأشار غراب إلى أن هذا البرنامج الجديد يأتي بعد إعلان وزارة الاستثمار عن برنامج لرد الأعباء التصديرية العام الماضي، والذي تضمن بنودًا مهمة تدعم المستثمرين والمصدرين بشكل كبير، ومنها صرف المستحقات بحد أقصى 90 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وصرف المساندة التصديرية بشكل كامل، والسماح للمصدرين بخيارات المقاصة مع أي مستحقات عليهم للدولة من ضرائب ورسوم وغيرها، بالإضافة إلى زيادة الموازنة المخصصة للبرنامج وزيادة نسبة الدعم المقدم للشركات سنويًا بناءً على زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات النهائية.
من نفس التصنيف: سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 1 يونيو 2025
كما أضاف غراب أن البرنامج الجديد يتضمن إطلاق منصة إلكترونية لتقليص فترات مراجعة المستندات، مما يسرع من صرف المستحقات، بالإضافة إلى جهود وزارة المالية نحو تقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، من خلال تنفيذ خطة لتبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، والتواصل مع مختلف الوزارات والجهات لتيسير الأمور على المستثمرين وتقليل الأعباء الإدارية، مع تسريع استكمال منظومة الربط الإلكتروني بين الجمارك وجهات العرض، وتقديم حزمة من التسهيلات الجمركية، مما يسهم في دفع حركة التجارة الخارجية ويساعد مجتمع الأعمال على خفض أعباء الإنتاج وتحفيز الاستثمار والتصدير.
واختتم غراب بالتأكيد على أن المحفزات التي تقدمها الدولة لمجتمع الأعمال، مثل التسهيلات الضريبية وسرعة إصدار التراخيص والرخصة الذهبية، إضافة إلى التسهيلات الجمركية وتفعيل خدمة الشباك الواحد وإصدار التشريعات الاقتصادية، إلى جانب توفير الأراضي الصناعية والمبادرات التمويلية للمشروعات الإنتاجية، ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الإنتاج والتصدير، كلها تصب في صالح زيادة الناتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مما يشجع المستثمرين على تصنيع المواد الخام الداخلة في صناعة المنتجات النهائية، ليصبح المنتج النهائي تدريجياً مصريًا بنسبة 100%، مما يعزز قدرته على المنافسة عالميًا، مشددًا على أن هذه خطوة قوية من الحكومة تعكس إصرار الدولة على استبدال المنتج المستورد بالمنتج المحلي وتقليص فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات المصرية.