تواصل الحكومة تقليص طلباتها للحصول على التمويل للأسبوع الثاني على التوالي، حيث انخفضت بمقدار 10 مليارات جنيه، ما يعادل 201.24 مليون دولار.
ممكن يعجبك: البنك المركزي يسحب 552 مليار جنيه من البنوك بعد خفض الفائدة
وكشف تقرير صادر عن إدارة، أن طلبات التمويل تعتبر أدوات الاستثمار الأجنبي غير المباشر الموجهة لتغطية الفجوة التمويلية في الموازنة العامة للدولة.
أوضح التقرير أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات من خلال الأسبوع الجاري للحصول على التمويل لصالح الخزانة العامة للدولة.
وسجل حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها خلال الأسبوع الجاري بقيمة 164.5 مليار جنيه، ما يعادل 3.31 مليار دولار، مقابل 174.5 مليار جنيه، ما يساوي 3.5 مليار دولار تم طرحها في الأسبوع الماضي.
وبحسب التقرير، فإن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
اقرأ كمان: سعر الذهب الحالي: عيار 21 بـ4608 جنيه
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوات الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
البنك المركزي يطرح أذون الخزانة
نسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذلك المستثمرين.
وتضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 140 مليار جنيه، بانخفاض قدره 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي، وسندات الخزانة المصرية بقيمة تبلغ 24.5 مليار جنيه، بتقليص حجمه 5 مليارات جنيه عن الأسبوع السابق.
قال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح آجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 50 مليار جنيه.
وتخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة آجلي 182 و364 يوما بقيمة 90 مليار جنيه يوم الخميس المقبل، بزيادة حجمه 20 مليار جنيه عما تم طرحه بنفس اليوم من الأسبوع الماضي.
بلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت بقيمة تبلغ 16.5 مليار جنيه، منها استحقاق خزانة لمدة عامين بقيمة 4 مليارات جنيه، واستحقاق 3 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه، واستحقاق 5 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه.
تشمل استثمارات سندات الخزانة ذات العائد المتغير لمدة 3 سنوات بقيمة 8 مليارات جنيه.