أوضح جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن المادة رقم 12 من قانون رقم 180 لسنة 2018، المتعلق بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كانت واحدة من النقاط التي بذل مجلس النقابة جهودًا كبيرة لتعديلها، وأشار خلال اللقاء الذي نظمته النقابة اليوم مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى أن النقاش يجب أن يتجاوز مجرد تعديل هذه المادة، لأن هناك العديد من القوانين التي تؤثر بشكل مباشر على حرية الصحافة، وليس قانون تنظيم الصحافة والإعلام فقط، بل تحتاج النقابة إلى فتح حوار شامل حول جميع تلك القوانين التي تتعارض بشكل صريح مع الدستور.
اقرأ كمان: نائب وزير الخارجية يلتقي الجالية المصرية في اليونان لبحث فرص استثمارية
وأضاف: “يجب أن نقوم بمجهودات مكثفة في الفترة المقبلة لتغيير هذه النصوص، وأن نضع خطة واضحة الآن لإجراء تعديلات على القانون بشكل شامل”، وأشار إلى أن قانون 180 لسنة 2018 يحتوي على العديد من المواد التي تتعارض مع الدستور، خاصة فيما يتعلق بتشكيل الهيئات، حيث من المفترض أن تكون هذه الهيئات مستقلة وفقًا للدستور، لكن القانون الحالي يعكس صورة مغايرة.
كما أوضح “عبدالرحيم” أن القانون رقم 179 لسنة 2018، الذي يتعلق بإنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، يحتاج أيضًا إلى إعادة تقييم، حيث يسمح بدمج بعض الإصدارات، وقد تم بالفعل دمج عدد من الإصدارات في إطاره، بالإضافة إلى وجود نصوص أخرى تشكل خطورة بالغة.
اقرأ كمان: أب اعتراف الرهبان والأساقفة سيامة الأنبا باخوميوس رئيس دير مكاريوس السكندري
واستكمل قائلًا: “عندما صدر القانون 180 لسنة 2018، ألغي العمل بالقانون 96 لسنة 1996، الذي كان يحتوي على باب كامل يتعلق بالتأديب في النقابة، وتشكيل لجان التحقيق والتأديب، ولكن عند إعداد القانون الجديد، تم إغفال هذه المادة، مما أدى إلى وجود مشكلة قائمة للنقابة فيما يتعلق بالتحقيق والتأديب، لذا يجب أن نكون مستعدين من الآن”.