ترأس نقيب المحامين، عبدالحليم علام، ظهر اليوم السبت، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد بنقابة المنيا، وذلك بمقر النقابة الفرعية.
من نفس التصنيف: احتفال كنائس زويلة بذكرى دخول السيد المسيح إلى مصر
وفي كلمته، عبر نقيب المحامين عن سعادته بالتواجد بين شباب المحامين، مؤكدًا أن يوم حلف اليمين للأعضاء الجدد يمثل يومًا تاريخيًا ولحظة فارقة في حياة المحامي، حيث تظل هذه الذكرى عالقة في ذهنه طيلة حياته، مشيرًا إلى أنه بعد أداء قسم المحاماة، يتمتع كل محامٍ بجميع الحقوق التي نص عليها قانون المحاماة، كما يتوجب عليه الالتزام بواجباته تجاه مهنة المحاماة.
وشدد النقيب العام على أهمية القراءة والفهم في كافة مجالات المعرفة بالنسبة للمحامي، حيث ينبغي عدم الاقتصار على مصدر واحد للحصول على المعلومات، بل يجب تنويع المصادر للحصول على معرفة شاملة.
وأضاف نقيب المحامين أن هذه الجلسة استثنائية، حيث لم يحدث في تاريخ النقابة أن ينتقل النقيب العام إلى أي محافظة لأداء قسم المحاماة، وذلك حرصًا على أن تُعقد جميع الجلسات في النقابة الأم بالقاهرة، لكننا نرغب في تخفيف مشقة السفر عن شباب المحامين.
وتابع نقيب المحامين أننا نسعى لفتح آفاق جديدة للحوار مع الزملاء الجدد، فنحن قد تعرضنا في الفترة الماضية للعديد من الأزمات في ظل ظروف اقتصادية صعبة، وما يُحاك من مؤامرات نعلمها جميعًا على المنطقة وبلادنا، حيث يؤثر الركود الاقتصادي بشكل طبيعي على مهنة المحاماة، ونواجه تحديات كبيرة مثل الرسوم القضائية والفاتورة الإلكترونية وقانون الإجراءات الجنائية.
وبخصوص أزمة الرسوم القضائية، أكد نقيب المحامين أن الفترة الماضية شهدت قفزات غير طبيعية في الرسوم، والتي تمس المواطن بشكل مباشر، وبحسب الدستور، نحن شركاء في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، ومنع المواطن من اللجوء لقاضيه الطبيعي يُعد جريمة في حق العدالة، كما يضر بالأمن القومي للبلاد، ويؤدي للفوضى بسبب صعوبة حصول المواطن على حقه في التقاضي.
اقرأ كمان: الحكومة تؤكد استمرار الامتحانات في مواعيدها خلال إجازة عيد الأضحى
وعن الجمعية العمومية، أكد نقيب المحامين أن عقد الجمعية يوم 21 يونيو المقبل يُعتبر آخر إجراء تمتلكه النقابة، وسلاحنا هو الفكر والقلم، ونؤكد أننا لن نكون سببًا في ضياع أو هدم الدولة المصرية، فالنقابة جزء من الدولة، ونحن نطالب بحق مشروع، ومن العار أن يكون المعنيون بتطبيق القانون هم من يخالفوه.
وتابع: “سندافع عن حقنا وحق المواطن في اللجوء لقاضيه الطبيعي مهما كلفنا الأمر، فلا رسوم بدون قانون”
وشدد نقيب المحامين على ضرورة الاصطفاف خلف النقابة والتصدي للدعوات الهدامة، فقوة النقابة تكمن في اتحاد أعضائها ووقوفهم خلف نقيبهم العام، ويجب أن نحافظ على نقابتنا ولا نهدمها بأيدينا.
وبخصوص ضوابط القيد، أكد نقيب المحامين أن جميع الإجراءات التي تتخذها النقابة تهدف إلى حفظ هيبة المحاماة وقيمة المحامي، فنحن نقابة تضم 500 ألف محام، وإذا قبلنا كل الأعداد التي تتقدم للنقابة سنصل بعد خمس سنوات إلى ما يقارب المليون.
واستكمل: «تتقدم النقابة إليها آلاف الخريجين، وسوق العمل لا يتحمل هذا الكم من المحامين، وهذا ينذر بانهيار المحاماة، ومن حقنا وضع شروط دقيقة للقيد بالنقابة، أسوة بكل الجهات القضائية والشرطية والعديد من المؤسسات، فلا يمكن استباحة كارنيه المحاماة، فهناك فئة تسيء للمحامين بسبب امتلاكهم للكارنيه دون ممارسة المهنة»
وأوضح سيادته أن نقابة المحامين وضعت اختبارات مثل كل المؤسسات والهيئات، ويخضع المحامي لهذه الاختبارات، وتقبل النقابة الأعداد المسموح بها، متابعًا: «سنعمل جاهدين على تدريب شباب المحامين تدريبًا جيدًا يؤهلهم لسوق العمل»
حضر جلسة الحلف الأستاذ عبدالمجيد هارون أمين صندوق النقابة، والأستاذ محمد الكسار وكيل النقابة، والأستاذ ناصر العمري، عضو مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجلس نقابة محامي المنيا.