تعتزم الحكومة بعد انتهاء احتفالات عيد الأضحى المبارك حسم عمليات تطوير برنامج المساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في نسخته الجديدة.
ممكن يعجبك: مؤشرات البورصة المصرية ترتفع في بداية تعاملات الأربعاء
وفقًا لتقارير صادرة عن وزارة المالية، اطلع “صدى البلد” عليها، يتضمن برنامج دعم الصادرات المصرية كأحد إجراءات دعم المبادرة الرئاسية التي تهدف للوصول إلى حلم الـ100 مليار دولار صادرات سنويًا.
ممكن يعجبك: رئيس الوزراء يؤكد عدم فرض أي شروط على الدولة المصرية من صندوق النقد الدولي
تفاصيل البرنامج الجديد
قال مسؤول داخل وزارة المالية لـ”صدى البلد” إن برنامج دعم الصادرات “المساندة التصديرية” يركز على تشجيع المستثمرين وتعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الضغط على العملة، مما يسهم في توفير وفورات مالية للخزانة العامة.
وأضاف أن موازنة العام المالي المقبل ستركز على دعم القطاعات الاقتصادية والإنتاجية ضمن التوجهات الحكومية للحد من الأعباء الراهنة على الاقتصاد القومي.
تتضمن النسخة الجديدة من برنامج دعم الصادرات التي تعمل عليها وزارات المالية والاستثمار وضع آليات لتسريع عمليات الصرف الإلكتروني لمستحقات الشركات المصدرة، وتفعيل عمليات المقاصة بين المديونيات المستحقة للجهات الحكومية والشركات، سواء مع مصلحة الضرائب أو الجمارك وغيرها.
وخلال 6 سنوات من بدء برنامج سداد مستحقات الشركات المصدرة في 2019، تم صرف 67 مليار جنيه لأكثر من 3 آلاف شركة مصدرة.
وأوضح أن الأولوية لدى وزارة المالية تكمن في سرعة السداد في هذا البرنامج، الذي يعد مطلبًا أساسيًا للجميع، خاصة أن البرنامج يحظى بدعم القيادة السياسية، مع الإيمان بقدرة وكفاءة الصناعة المصرية على تحقيق المستهدفات الحكومية.