استقرار الفضة محليًا وتراجعها عالميًا بسبب ضغوط السياسة النقدية وتباطؤ النمو

شهدت السوق المحلية استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم السبت، بينما تراجعت الأسعار على المستوى العالمي، وذلك نتيجة لاستمرار الضبابية حول توجهات السياسة النقدية الأمريكية، بالإضافة إلى تزايد التوقعات بتباطؤ النمو في عدد من الاقتصادات الكبرى، وذلك وفقًا لتقرير مركز الملاذ الآمن.

استقرار الفضة محليًا وتراجعها عالميًا بسبب ضغوط السياسة النقدية وتباطؤ النمو
استقرار الفضة محليًا وتراجعها عالميًا بسبب ضغوط السياسة النقدية وتباطؤ النمو

وبحسب التقرير، استقر عيار 800 عند مستوى 47.25 جنيه، وسجل جرام الفضة عيار 999 نحو 59 جنيهًا، كما بلغ سعر جرام الفضة عيار 925 حوالي 54.50 جنيه، في حين سجل الجنيه الفضة (عيار 925) 436 جنيهًا، أما على مستوى البورصة العالمية، فقد تراجعت الأوقية بنحو 0.49 دولار خلال تعاملات الأسبوع لتسجل 32.96 دولار.

ويرجع هذا التراجع العالمي إلى الضغوط الناتجة عن ترقب الأسواق لقرارات بشأن أسعار الفائدة، حيث أظهرت تصريحات بعض مسؤولي البنك المركزي اتجاهًا نحو الإبقاء على معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما قلل من جاذبية المعادن الثمينة غير المدرة للعائد، وعلى رأسها الفضة.

تتأثر أسعار الفضة محليًا بعدة عوامل، من أبرزها حركة الأسعار العالمية وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ومع استقرار نسبي في السوق العالمية، يُتوقع استمرار الهدوء في السوق المحلي، مع احتمالية حدوث تقلبات محدودة مرتبطة بالتغيرات في سعر الصرف.

يشير التقرير إلى أن الفضة حافظت على استقرار نسبي خلال مايو الجاري، مع تقلبات محدودة في حدود 1.5 دولار للأوقية، بينما ارتفعت الأسعار منذ بداية العام بنسبة 15.58%، بدعم من ارتفاع الطلب الصناعي، خصوصًا في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا، إلى جانب دورها الاستثماري كملاذ آمن وسط التوترات الجيوسياسية.

يتوقع المحللون أن تظل أسعار الفضة محصورة في نطاق عرضي يتراوح بين 30.50 و33.00 دولارًا على المدى القصير، ما لم تطرأ تحولات واضحة في السياسة النقدية العالمية أو تتحسن مؤشرات التصنيع، وسط تقديرات بوصول سعر الأوقية إلى نحو 37.04 دولار بنهاية عام 2025، أي بزيادة قدرها 26% مقارنة بالعام الماضي.