اختتمت فعاليات مؤتمر “الحياد الكربوني” الذي أقيم تحت رعاية وزارة البيئة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والمركز الإقليمي للتمويل المستدام، بحضور الدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس أمناء المجلس الوطني للتدريب والتعليم، والمهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد التابع لوزارة الصناعة.
مقال مقترح: شروط استبدال العملات التالفة من البنوك والخطوات اللازمة لذلك
وأسفر المؤتمر عن عدة توصيات هامة، منها تعزيز البنية التحتية الخضراء ودعم المراكز البحثية الوطنية المتخصصة في ابتكار أدوات خفض الكربون، من خلال التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص.
كما أوصى المؤتمر بمراعاة البعد المناخي عند تنفيذ مشاريع البنية التحتية المستدامة، مثل شبكات النقل الكهربائي والمباني الخضراء، وإطلاق منصة إلكترونية لتوثيق ومتابعة مشاريع خفض الكربون في القطاعات المختلفة، فضلاً عن تطوير التشريعات وآليات سوق الكربون، وإصدار دليل إرشادي للشركات حول متطلبات التشريعات الدولية للحياد الكربوني.
تنشيط بورصة الكربون المصرية
بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أهمية تنشيط بورصة الكربون المصرية لتمكين الشركات من تداول أرصدة الكربون وتعزيز التعاون مع الأسواق العالمية لتصدير أرصدة الكربون، وكذلك تحديد القطاعات التي لديها فرص خفض انبعاثات كربونية حقيقية ونشر الوعي بين القائمين عليها.
وانتهى المؤتمر أيضاً إلى تعميم عمليات التحقق والمصادقة للبصمة الكربونية، وإلزام الشركات الكبرى كثيفة الاستخدام للطاقة بإجراء تقارير دورية للبصمة الكربونية والتحقق منها عبر جهات معتمدة، بالإضافة إلى تدريب واعتماد مراجعين محليين في مجال التحقق من الانبعاثات الكربونية، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات وطنية للانبعاثات الكربونية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
إطلاق صندوق تمويل أخضر
اقرأ كمان: سعر الدولار اليوم الجمعة 30 مايو في البنوك والسوق السوداء
كما تم المطالبة بإطلاق صندوق تمويل أخضر لدعم المشروعات الصديقة للبيئة، وتشجيع الشراكات بين الشركات والمؤسسات البحثية لتطوير حلول تكنولوجية مستدامة، وإدراج مفاهيم الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدوار والحياد الكربوني في المناهج التعليمية والتدريبية.
وأوصى المؤتمر أيضاً بإطلاق حملات إعلامية لتوعية المواطنين بأهمية خفض الانبعاثات وترشيد استخدام الموارد، وزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني (طاقة شمسية، رياح، هيدروجين أخضر)، وتشجيع الشركات على تبني أنظمة كفاءة الطاقة من خلال حوافز ضريبية، والتوسع في البنية التحتية للشحن الكهربائي لدعم تحول السيارات إلى الكهرباء.
وأسفرت التوصيات عن تشكيل لجنة فنية من المجلس الوطني للاعتماد ووزارة البيئة والهيئة العامة للرقابة المالية والمركز القومي للبحوث، وممثلين من وحدة البصمة الكربونية والاستدامة في الجامعات المصرية، والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي وهيئة المواصفات والجودة، والخبراء في مجالات التوحيد القياسي، وذلك لوضع أساس للمخطط المصري للتحقق والمصادقة (Egyptian National Scheme).
وشارك في جلسات المؤتمر أيمن الرفاعي ممثل وزارة البيئة مدير إدارة التخفيف وأسواق الكربون، وطارق سيف ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية، ومجدي النبراوي رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار، والدكتور أحمد رشدي مستشار البورصة المصرية، والدكتور عاطف فتحي رئيس وحدة المصادقة للكربون بالمركز القومي للبحوث، والدكتورة سماء أحمد رئيس وحدة البصمة الكربونية بجامعة القاهرة.