أجرى أحمد كجوك وزير المالية حوارًا مفتوحًا مع ممثلي مجتمع الأعمال في ختام جولته الميدانية بالإسكندرية تنفيذًا لالتزامه بالانفتاح على شركاء الحاضر والمستقبل من الممولين والاستماع إلى مقترحاتهم والعمل على تطوير الخدمات الضريبية والجمركية وتحقيق التوازن للسياسات المالية من أجل الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي ودعم الأنشطة الاقتصادية ببرامج ومبادرات أكثر كفاءة وفعالية وتأثيرًا في تعزيز النمو المستدام.
مواضيع مشابهة: أسعار الذهب في مصر اليوم 2023
وجَّه كجوك عدة رسائل إيجابية مطمئنة ومحفزة لمجتمع الأعمال في اللقاء الذي نظمه اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل قائلاً: «نعمل على توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين شكرًا على ثقتكم ودعمكم الملحوظ لمسار الشراكة مع مصلحة الضرائب»
وأكد الوزير أن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس تجاوبًا قويًا لمجتمع الأعمال مع مبادرتنا موضحًا أننا ملتزمون بمساندة المجتمع الضريبي وإيجاد شراكة تضمن تحقيق أكبر قدر من المنافسة والنمو والربحية.
وقال كجوك إن العام المقبل سيشهد حزمة جديدة من الإجراءات التنفيذية الداعمة لهذا المسار الضريبي المحفز لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال العشرة أشهر الماضية بنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء إضافية.
وأكد أن القطاع الخاص يقود النشاط الاقتصادي ومعًا سيكون اقتصادنا أكثر قوة وقدرة على الإنتاج والتصدير والكل سيستفيد موضحًا أننا سنظل داعمين للنشاط الاقتصادي بحلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وأضاف أن هناك موازنة طموحة جدًا خلال العام المقبل لمساندة الأنشطة الاقتصادية والتنمية البشرية والحماية الاجتماعية مشيرًا إلى مضاعفة مخصصات مساندة القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية في موازنة العام المالي المقبل.
وأوضح كجوك أنه سيتم إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل.
ولفت إلى أنه يتم توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين ونستهدف مبادلة وتحويل بعض المديونيات إلى استثمارات وقد نجحنا في خفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بثلاثة مليارات دولار خلال العام الماضي وأننا مستمرون في نفس النهج.
وأشار إلى أننا نستهدف تحقيق أعلى فائض أولي بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي مؤكدًا أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على برنامج طموح وعملي لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.
وقال الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية إن مصر تمضي في مسار إصلاحي متكامل لتمكين القطاع الخاص وتأتى جهود وزارة المالية معززة وداعمة لهذا المسار بالعمل على انتهاج سياسات أكثر تحفيزًا للنشاط الاقتصادي وتشجيعًا للاستثمار في إطار حقيقي من الشراكة بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية لصالح الاقتصاد المصري.
وأكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد «نقطة انطلاق» في مسار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضح أننا متفائلون بالنهج الجديد الذي انتهجه أحمد كجوك وزير المالية لبدء صفحة جديدة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال ترتكز على الثقة والشراكة القائمة على قناعة كاملة بأن مساندة الممولين تساعدهم على توسيع أنشطتهم ومن ثم تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة.
مواضيع مشابهة: أسعار السمك اليوم الخميس 29 مايو
حضر اللقاء شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب وأحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك.