في إطار زيارته لجمهورية صربيا، يهدف وزير العمل محمد جبران إلى فتح آفاق جديدة لسوق العمل أمام الكوادر المصرية المدربة، ويأتي ذلك تنفيذًا للاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش في يوليو الماضي، خاصة في مجالي العمل والتوظيف، حيث التقى الوزير صباح اليوم الجمعة بالعاصمة بلجراد مع السيدة ميليستا دجورجيفيتش ستامينكوفسكي، وزيرة العمل والتوظيف وشؤون المحاربين القدامى والشؤون الاجتماعية الصربية، بحضور السفير المصري لدى صربيا باسل صلاح ونائب السفير إبراهيم حمزة الشيخ.
من نفس التصنيف: المالية توافق على 466 عرضاً لبيع أذون خزانة محلية بقيمة 80 مليار جنيه
وأكد الوزير جبران خلال اللقاء على استعداد الدولة المصرية التام لتصدير العمالة الماهرة والمدربة إلى السوق الصربية في مختلف التخصصات والمجالات، مشيرًا إلى أن صربيا تُعتبر شريكًا استراتيجيًا لمصر، وأن العلاقات بين البلدين تحظى بدعم مباشر من قيادتي الدولتين، اللتين وضعتا أسس تعاون وثيق، حيث تعمل الحكومتان على ترجمة هذا التعاون إلى مشروعات ملموسة وشراكات فاعلة في شتى القطاعات.
كما استعرض وزير العمل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لفتح أسواق عمل جديدة بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، من خلال تطوير منظومة التدريب المهني، ورفع كفاءة مراكز التدريب، وتأهيل الشباب وفقًا لاحتياجات أسواق العمل الخارجية.
وأوضح أن الوزارة تعتمد آليات فعالة مثل الفحص المهني وقياس المهارات لتقييم جاهزية العمالة، بالإضافة إلى وحدات التوجيه قبل السفر لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، مشيرًا إلى مركز تدريب الحجاز الحديث، المُجهز بأحدث الوسائل، كموقع مؤهل لتدريب واختبار العمالة الراغبة في العمل بصربيا.
مقال مقترح: أسعار الدواجن اليوم الخميس 29 مايو
من جانبها، أعربت وزيرة العمل الصربية عن اعتزاز بلادها بالعلاقات المتينة مع مصر على مختلف الأصعدة، مثمنة الدور الريادي لمصر عربيًا وإفريقيًا.
كما أشارت إلى زيارة مرتقبة لرئيس وزراء صربيا إلى القاهرة للقاء نظيره المصري، مؤكدة أنها كُلّفت بمتابعة ملف التعاون في مجال العمل وتقديم مقترحات عملية لعرضها خلال الزيارة، وشددت على أهمية وضع آلية عملية جديدة لتيسير انتقال العمالة المصرية الماهرة إلى السوق الصربية، بناءً على مذكرة التفاهم التي تم التطرق إليها خلال اللقاء.
وقد شهد الاجتماع عرضًا مرئيًا وثائقيًا تناول إنجازات الدولة المصرية والمناخ الاستثماري الواعد، بالإضافة إلى إبراز دور الكفاءات المصرية في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع الضبعة النووي، وغيرها من المشروعات العملاقة.