حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية خمس امتيازات رئيسية في مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء بشأن تعديل قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، مطالبةً بضرورة طرح هذه التعديلات للحوار المجتمعي، خاصة فيما يتعلق بحد الإعفاء من الضريبة العقارية وتشكيل لجان الحصر والتقدير.
ممكن يعجبك: سعر الدولار اليوم الجمعة 30 مايو في البنوك والسوق السوداء
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، إن مجلس الوزراء وافق في جلسته الأخيرة على تعديل قانون الضريبة العقارية بهدف تخفيف الأعباء الضريبية، وذلك ضمن جهود وزارة المالية لبناء جسور الثقة مع الممولين.
ممكن يعجبك: أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 27 مايو
كم حد الإعفاء من الضريبة العقارية؟
أوضح “عبد الغني” أن التعديلات لم تحدد بشكل صريح حد الإعفاء من الضريبة العقارية، لكنها أشارت إلى زيادة حد الإعفاء في القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، أي أكثر من الضعف.
وأشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني إلى أن الميزة الثانية تتمثل في وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة، كما يجوز للمكلفين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون التمتع بالإعفاء من مقابل التأخير المستحق في حال سداد أصل دين الضريبة المستحق على العقار.
وأوضح “عبد الغني” أن الميزة الثالثة تتعلق بإجازة الطعن على نتيجة الحصر وتقدير القيمة الإيجارية، مع إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير.
وأشار “مؤسس الجمعية” إلى أن الميزة الرابعة هي عدم إلزام المكلف بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها، بل يكتفي بإقرار واحد يتضمن بيانات جميع العقارات.
وأضاف “عبد الغني” أن الميزة الخامسة تتمثل في تبسيط الإقرار الضريبي وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبي، بالإضافة إلى الحُجية لإيصالات السداد الإلكتروني.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أننا نرحب بالتعديلات، ولكننا نطالب بحوار مجتمعي حولها، خاصة فيما يتعلق بزيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية من 2 مليون جنيه إلى 4 ملايين جنيه على الأقل، وذلك بعد انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.