فتح باب التقدم والحجز على منصة مصر الصناعية خلال الفترة من 1 إلى 15 يونيو 2025

بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تسعى الحكومة لتنفيذ خطة وطنية شاملة تهدف إلى تطوير قطاع الصناعة في مصر، وتوفير الأراضي اللازمة للاستثمار الصناعي، وتعزيز دور هذا القطاع في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

فتح باب التقدم والحجز على منصة مصر الصناعية خلال الفترة من 1 إلى 15 يونيو 2025
فتح باب التقدم والحجز على منصة مصر الصناعية خلال الفترة من 1 إلى 15 يونيو 2025

أعلنت الوزارة عن طرح أكثر من 9 مليون م² من الأراضي الصناعية الجديدة، المكتملة المرافق، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث يتضمن الطرح 1800 قطعة شاغرة موزعة على 20 محافظة، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 15 يونيو 2025، بمساحات وأنشطة متنوعة، في إطار الطرح العاشر للأراضي الصناعية، والذي يهدف إلى تلبية الطلبات المتزايدة على الأراضي الصناعية وتوطين الصناعة المحلية، مما يسهم في تسريع الإنتاج وزيادة الصادرات.

طرح الأراضي الصناعية المرفقة

تعمل وزارة الصناعة، تنفيذًا لتكليفات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على طرح الأراضي الصناعية المرفقة بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، عبر قناة موحدة تتمثل في منصة مصر الصناعية الرقمية، لضمان سرعة توفير فرص استثمارية جاهزة وبشفافية كاملة للمستثمرين الجادين، سواء المحليين أو الأجانب.

تستهدف الوزارة من خلال هذه الطروحات المتتالية تعزيز الصناعة المحلية لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والانخراط في السلاسل العالمية، مما يساهم في سد الفجوات السوقية والتصديرية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.

هذا يمثل ترجمة فعلية للرؤية التنموية الوطنية التي تهدف إلى دفع عجلة التنمية الصناعية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري وأداة لخلق فرص عمل مستدامة، مما يعكس قدرة الدولة على تهيئة المناخ المناسب للتوسع الصناعي وتعزيز التنافسية الإقليمية والدولية.

أعلنت الوزارة أن هذا الطرح يشمل 1800 قطعة جديدة شاغرة موزعة على 20 محافظة بأنشطة صناعية متنوعة تشمل الغذائي والدوائي والهندسي والكيماوي ومواد البناء والغزل والنسيج، بمساحات تتراوح من 200 م² إلى 490 ألف م².

حيث تم طرح 169 قطعة في مدينة الفيوم الجديدة و9 قطع في مدينة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، و148 قطعة في مدينة حوش عيسى و140 قطعة في مدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، و110 قطع في مدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.

وفي محافظة سوهاج، تم طرح 165 قطعة في مدينة إخميم الجديدة و126 قطعة في مدينة الأحايوة شرق، و11 قطعة في مدينة الكوثر و18 قطعة في مدينة غرب جرجا و18 قطعة في مدينة غرب طهطا، وفي محافظة قنا تم طرح 192 قطعة في مدينة نجع حمادي و130 قطعة في مدينة قفط.

كما تم طرح 16 قطعة في مدينة المطاهرة بمحافظة المنيا، و11 قطعة في مدينة دشلوط و79 قطعة في مدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، و13 قطعة في امتداد جنوب الرسوة و10 قطع جنوب بورسعيد (الرسوة) بمحافظة بورسعيد، و52 قطعة في منطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وتم طرح 36 قطعة في مدينة توشكي الجديدة بمحافظة أسوان، و20 قطعة في منطقة العلاقي وقطعة واحدة في مدينة كوم أمبو، وقطعة واحدة في قويسنا و47 قطعة في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، وطرح 13 قطعة في مدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، و3 قطع في مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، و4 قطع في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، و5 قطع في مدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى 4 قطع في منطقة البغدادي بمحافظة الأقصر، و125 قطعة في مدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، وقطعة واحدة في كل من مدينة القطامية بمحافظة القاهرة، وبمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبمدينة بني سويف الجديدة بمحافظة بني سويف، وطرح 3 قطع في مدينة الداخلة و118 قطعة في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

تم إتاحة القطع المطروحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، حيث تم الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق وفقًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، مما يسهل على المستثمرين ويخفف الأعباء المالية عنهم، كما تقرر أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوي بواقع 5% من سعر متر التمليك، مع استمرار إتاحة التقدم على فرصتين، أحدهما أساسية والأخرى بديلة، مما يوفر فرصة أكبر للمتقدمين للحصول على أراضي لإقامة مشروعاتهم الصناعية.

جدير بالذكر أنه تم مراعاة منح أولوية نسبية للتخصيص بالنسبة لمن سبق لهم التقدم على الطرح السابق بدراسات فنية ومالية مقبولة، ولم يحالفهم التوفيق في الحصول على الأرض، ولم يقوموا باسترداد قيمة جدية الحجز.

تواصل وزارة الصناعة تقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين المتقدمين على الأراضي، ومن أهمها تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيًا، وإلغاء الضمان المالي، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، وتخفيض جدية الحجز لتصبح 10% من القيمة المعلنة لثمن الأرض.

أكدت الوزارة أن هذه الحوافز والتيسيرات تعكس مدى حرص الدولة على إزالة كافة العقبات التي تواجه المستثمرين وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في الحراك الصناعي المتسارع الذي تشهده مصر حاليًا.

أفادت الوزارة أن جميع إجراءات سحب كراسات الشروط والحجز واستكمال بيانات المستثمر وتقديم المستندات المطلوبة تتم إلكترونيًا على منصة مصر الصناعية الرقمية، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية.

1. تسجيل الدخول.

2. تحميل كراسة الشروط.

3. البحث قطاعيًا/جغرافيًا عن الفرص الاستثمارية واختيارها من على الخريطة وإضافتها إلى قائمة الاهتمامات.

4. ملء بيانات مقدم الطلب الأساسية مثل (الرقم القومي، الكيان القانوني للشركة، واسم الشركة – الخ).

5. الدفع الإلكتروني لكراسة الشروط.

6. ترتيب الرغبات من الفرص التي تم اختيارها (أساسي/احتياطي).

7. إدخال معلومات الاتصال.

8. إدخال المعلومات البنكية.

9. معلومات المشروع مثل (نظام التخصيص تمليك/حق انتفاع، والتكلفة الاستثمارية الأولية، والمنتجات وعدد العمالة … الخ).

10. المراجعة والتأكيد (طباعة نموذج يحتوي على البيانات المدخلة واعتماده ورفعه مع المستندات).

11. المرفقات (رفع كافة المستندات المطلوبة).

12. الدفع إلكترونيًا لمقدم الحجز.